"القضاة ما كانوا عم يتسلّوا"… غادة عون تواجه "تعميمًا مجحفًا" في مقابلة الرئيس عون!

سجّلت القاضية غادة عون موقفًا لافتًا ردًّا على ما نُقل عن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مقابلته أمس عبر شاشة "تلفزيون لبنان"، ولا سيّما في الشقّ المتعلّق بالقضاء.

وفي منشور لها على منصة "إكس"، خاطبت غادة عون رئيس الجمهورية مباشرةً، معتبرةً أنّه ورد على لسانه ما مفاده أنّه “قبل 16 أيلول” لم يكن هناك قضاء في لبنان، وهو توصيف رأت فيه تعميمًا مجحفًا بحق عدد كبير من القضاة الذين “أفنوا حياتهم المهنية في خدمة العدالة” وسط ظروف صعبة وإمكانات محدودة.

وقالت القاضية عون إنّها، “مع كامل الاحترام” لشخص رئيس الجمهورية ولمقام الرئاسة، لا يسعها إلّا التوقف عند هذا الطرح، مؤكدةً أنّ قضاة كثراً لم يكونوا “يتسلّون”، بل كانوا يؤدّون واجبهم في الفصل بين الناس، وحماية الحقوق، والسهر على تطبيق القانون، “كلّ ضمن هامش الاستقلال المتاح” في نظام يعاني اختلالات بنيوية معروفة، إضافةً إلى ما وصفته بـ”تدخل سافر” في عمل القضاء.

وفي خلفية موقفها، شددت غادة عون على أنّها أمضت 43 عامًا في السلك القضائي في “عمل شاق ومتواصل”، معتبرةً أنّها تولّت فتح “أكبر ملفات الفساد المالي” في البلاد، وأنها تعرّضت، وفق ما قالت، لأشدّ أنواع الاضطهاد، “بما فيها تواطؤ البعض من داخل القضاء” لمحاولة طردها والتخلص منها.

وأضافت أنّ المؤلم، بحسب تعبيرها، أنّ بعض هذه الملفات “بدل أن تُستكمل بعد تولّيكم مقام الرئاسة جرى إقفالها أو تجميدها”، مشيرةً كذلك إلى أنّه “وفي الفترة عينها تقريبًا” جرى إطلاق سراح رياض سلامة، واصفةً ذلك بأنه تمهيد لتأمين “إفلاته من المحاكمة والعقاب”.

وانطلاقًا من ذلك، طرحت القاضية عون سلسلة أسئلة اعتبرتها “مشروعة” حول المقصود من العبارة المنسوبة إلى رئيس الجمهورية: هل كان المقصود غياب إطار تشريعي “مثالي”؟ أم غياب الإرادة السياسية لحماية القضاة؟ أم وجود قضاء “أصبح أداة في يد المنظومة لحمايتها” ما أدى إلى تعطيل العدالة؟

وختمت القاضية عون بالتأكيد أنّ توضيح هذا الأمر “ضروري”، إنصافًا للقضاة الذين عملوا بضمير، وصونًا لذاكرة القضاء اللبناني، معتبرةً أنّ إصلاح العدالة “لا يبدأ بنفي الماضي”، بل بفهم أسبابه البنيوية ومحاسبة من عطّلها.

وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قد خصّص في مقابلته أمس عبر "تلفزيون لبنان" حيّزًا للحديث عن القضاء، مشيدًا بالتعاون القضائي–الأمني في مكافحة الفساد وبسط الاستقرار الداخلي، ومؤكدًا أنّ هناك “قضاة أقوياء” يتناولون ملفات كانت تُعدّ سابقًا “خطوطًا حمراء”، كما تطرّق إلى مسار قانون استقلالية القضاء والتشكيلات، وتناول ملف انفجار مرفأ بيروت معتبرًا أنّ “العدالة المتأخرة ليست بعدالة”، ومطالبًا بتسريع المسار القضائي في هذا الملف.