صعّد الاتحاد الأوروبي إجراءاته تجاه مسؤولين إيرانيين على خلفية الهجمات التي طالت متظاهرين في مختلف أنحاء إيران، مؤكدًا في الوقت نفسه أن تغيير النظام في طهران ليس جزءًا من سياسته.
وفي هذا الإطار، أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا حظر دخول الدبلوماسيين الإيرانيين إلى البرلمان الأوروبي، ردًا على ما وصفته بـ"حملة القمع الوحشية" التي ينفذها النظام الإيراني ضد المتظاهرين. وأوضحت في رسالة إلى أعضاء البرلمان أن الحظر يشمل جميع مباني البرلمان في بروكسل وستراسبورغ إضافة إلى مقر الأمانة العامة في لوكسمبورغ، مع إخضاع حاملي الجوازات الإيرانية للتفتيش ومنع من يثبت عمله لصالح النظام من الدخول فورًا.
وأكدت ميتسولا في رسالتها، التي اطّلعت عليها بوليتيكو، أن الشعب الإيراني "يمكنه الاستمرار في الاعتماد على البرلمان الأوروبي للدعم والتضامن والعمل".
في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية استدعاء سفراء أو القائمين بالأعمال لكل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، احتجاجًا على دعمهم للمتظاهرين، وهو ما أكدته وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة فرانس برس.
وتأتي هذه الخطوات بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عزمه فرض عقوبات جديدة وأكثر صرامة على إيران. وقال الناطق باسم الشؤون الخارجية للاتحاد أنور العنوني إن الاتحاد مستعد لاقتراح إجراءات إضافية عقب القمع العنيف، مشددًا على أن تغيير النظام ليس هدفًا للاتحاد، الذي دعا السلطات الإيرانية إلى الاستجابة لمطالب الشعب وإطلاق سراح المعتقلين.
في السياق نفسه، أكدت المفوضية الأوروبية في تصريحات لـ"العربية/الحدث" دعمها لحق الشعب الإيراني في اختيار ممثليه، مع نفي أي توجه أوروبي نحو تغيير النظام.
وتزامنت هذه التطورات مع تظاهرات حاشدة في طهران، فيما وصف رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ما يجري بأنه "حرب ضد الإرهابيين"، معتبرًا أن إيران تخوض حربًا على أربع جبهات تشمل الاقتصاد والنفسية والعسكر، إضافة إلى ما سماه الحرب ضد الإرهاب.
وكان مسؤولون إيرانيون قد اتهموا خلال الفترة الماضية جهات خارجية، وفي مقدمها الولايات المتحدة وإسرائيل، بالوقوف خلف الاحتجاجات، محذرين من أن أي ضربة لإيران ستقابل باستهداف قواعد أميركية في المنطقة وإسرائيل، في وقت يواصل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب التلويح بالخيار العسكري.
الـــمــــزيــــــــــد
