مهلة حتى الخميس… وخيار التصعيد حاضر ولا تراجع

"ليبانون ديبايت"

يترقّب أساتذة التعليم الثانوي ما ستخرج به جلسات مجلس الوزراء خلال الساعات المقبلة، في ظل تصاعد القلق من استمرار المماطلة في الاستجابة لمطالبهم المعيشية، وبعد أشهر من الانتظار واعتماد سياسة حسن النيات. وفي هذا الإطار، يؤكد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي جمال عمر أن المهلة الممنوحة للحكومة باتت قصيرة، وأن كل الخيارات، بما فيها التصعيد، باتت مطروحة على الطاولة في حال غياب أي قرار واضح وحاسم.

ويكشف عمر، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنه خلال دردشة مع وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، أبلغها الأساتذة بأن الوضع لم يعد يُحتمل. فبعد أربعة أشهر على انطلاق العام الدراسي، واعتماد سياسة التريّث بانتظار ترجمة الحكومة لوعودها، بات من حق الأساتذة رفع الصوت أكثر فأكثر. ويشير إلى أن موقف الوزيرة كان داعمًا لمطالبهم، وقد أبلغت مجلس الوزراء بضرورة إعطاء الأساتذة حقوقهم.

ويوضح أن الأساتذة اليوم لا يطالبون بما كانوا عليه في عام 2019، أي بزيادة تعادل ستين ضعفًا، رغم أن معدلات التضخم تستدعي زيادات تصل إلى سبعين ضعفًا. ويقول: "كل ما نطالب به اليوم، إضافة إلى الزيادات القائمة، هو الوصول إلى 37 ضعفًا، بعد زيادة قاربت اثني عشر راتبًا سنويًا، أي ما يعادل نحو 350 دولارًا شهريًا".

ويؤكد عمر أن هذه المطالب ليست تعجيزية ولا مستحيلة، بل تشكّل الحد الأدنى الذي يضمن كرامة العاملين واستمرارية العام الدراسي. ويذكّر بأن وزير المالية وعد منذ شهرين بتلبية مطالب الروابط، إلا أن العام الدراسي شارف على نهايته من دون أن تُترجم الوعود إلى قرارات فعلية، لافتًا إلى أن الزيادات لم تُدمج مع الراتب، وهو مطلب أساسي للأساتذة.

ويلفت إلى أنه في حال لم يلمس الأساتذة خلال اليومين المقبلين أي خطوة جدّية وحاسمة، علمًا أن هناك جلسة لمجلس الوزراء اليوم وأخرى يوم الخميس، فإن الانتقال إلى خيارات تصعيدية يصبح أمرًا مشروعًا وفق الخطة الموضوعة.

ويشير إلى أن الأساتذة أبلغوا وزيرة التربية بأن أمانتهم باتت في عهدتها، وقد وعدت بطرح الملف على طاولة مجلس الوزراء. ويضيف: "وضعنا ثقتنا بها، لكن المسألة لم تعد تحتمل أي تأخير أو مماطلة إضافية".

ويشرح أن مجلس الوزراء سيناقش في جلسته اليوم مسألة تلبية مطالب القطاع العام لناحية الرواتب، من خلال البحث في سبل التمويل اعتمادًا على الإيرادات المتاحة، على أن يُحدَّد في جلسة الخميس ما يمكن منحه لموظفي القطاع العام. وعلى أساس هذه القرارات ستُبنى الخطوات المستقبلية.

ويختم عمر بالقول: "نحن ملتزمون أمام الأساتذة بالبيان الذي صدر، والذي نصّ بوضوح على اللجوء إلى التصعيد في حال لم تُبادر الجهات المسؤولة إلى اتخاذ أي إجراءات إيجابية أو إصدار أرقام ملموسة عن مجلس الوزراء. وبمعنى آخر، إذا لم يصدر أي قرار، فإن كل الخطوات التصعيدية التي أُقرت سابقًا ستكون جاهزة للتنفيذ فورًا".