أصدر القضاء الإيراني أول لائحة اتهام بحق عدد من المحتجزين الذين شاركوا في الاحتجاجات التي شهدتها مدن إيرانية عدة خلال الأسابيع الماضية.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مكتب الادعاء في طهران توجيهه اتهامات إلى عدد من الأفراد الموقوفين على خلفية مشاركتهم في هذه الاحتجاجات، مشيرة إلى أن التعامل مع قضايا من وصفتهم بـ"المشاغبين الخطرين" سيتم بشكل خاص وبصورة منفصلة، باعتبارها أولوية لدى السلطات القضائية.
وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إجئي، قد طالب، يوم الاثنين، بالقصاص من المحتجزين، على خلفية مقتل عناصر من قوات الأمن والشرطة خلال الاحتجاجات، مؤكداً ضرورة محاكمة من هاجموا عناصر الشرطة أو استهدفوا منشآت أمنية أو بنى تحتية.
وانطلقت الاحتجاجات في إيران أواخر كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني، وتركزت بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتداعياتها على أسعار الجملة والتجزئة. وقد انتشرت مقاطع مصورة لمتظاهرين في طهران ومدن أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي عدد من المدن، تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، ورافقتها هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي، فيما تحدثت تقارير عن وقوع إصابات وقتلى في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين على حد سواء.
وفي المقابل، خرجت يوم الاثنين مسيرات مليونية في مختلف المدن الإيرانية، دعماً للثورة الإسلامية ورفضاً للاحتجاجات المناوئة للنظام.