وفي هذا الإطار، برزت قضية أثارت استياءً واسعًا، تتعلق بمطالبة مالية غير مبررة لقاء إنجاز معاملة رسمية يفترض أن تكون واضحة الكلفة ومحددة الأصول.
وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، سعى مواطن لتسجيل ولادة ابنه، وبعد استكمال المستندات المطلوبة، سلّم الملف إلى مختار منطقة برج البراجنة لمتابعة المعاملة. وبعد إنجاز إخراج القيد وتسجيل الولد رسميًا، فوجئ المواطن بمطالبة المختار بمبلغ يقارب 700 دولار أميركي تحت مسمى "أتعاب"، وهو ما برر بمسوغات شخصية لا تمت للنصوص القانونية أو التعاميم الرسمية بصلة.
المواطن، الذي أعاد استكمال ملفه أكثر من مرة وتكبّد عناء المراجعات، وجد نفسه أمام واقع يفتقد لأي رقابة واضحة أو آلية حماية، ما أثار تساؤلات حول حدود صلاحيات المختار، وما إذا كانت بعض هذه الممارسات باتت نمطًا متكررًا يثقل كاهل المواطنين، خصوصًا في ظل انهيار القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة إلى مستويات غير مسبوقة.
وتشير مصادر "ليبانون ديبايت" إلى أنّ هذه القضية ليست حالة معزولة، إذ يشتكي عدد من المواطنين من مبالغ تُفرض عليهم لقاء معاملات بسيطة، ما يطرح علامات استفهام جدية حول فعالية الرقابة والمحاسبة، ومدى التزام بعض المخاتير بدورهم كأمناء على خدمة الناس، لا كوسطاء للجباية غير المشروعة.
أمام هذه الوقائع، يضع "ليبانون ديبايت" الملف برسم وزارة الداخلية والجهات الرقابية المختصة، مطالبًا بتفعيل آليات المحاسبة، وتشديد الإشراف على عمل المخاتير، وحماية المواطنين من أي ابتزاز مالي تحت غطاء الخدمة العامة. فالأزمة المعيشية لا تحتمل أعباء إضافية، والعدالة تبدأ من احترام القانون في أبسط المعاملات.
الـــمــــزيــــــــــد
