صرّحت السيناتورة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان إليسا سلوتكين بأن ممثلي الادعاء الفيدراليين فتحوا تحقيقًا بحقها، على خلفية نشر مقطع فيديو كانت طرفًا فيه.
وبحسب ما نقلت نيويورك تايمز، دعت سلوتكين في الفيديو، إلى جانب عدد من المشرعين الديمقراطيين، أفراد الجيش وضباط الاستخبارات إلى "رفض تنفيذ الأوامر غير القانونية" الصادرة عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأوضحت الصحيفة أن سلوتكين كانت قد نشرت سابقًا هذا المقطع بالتعاون مع مشرعين ديمقراطيين آخرين، يحثون فيه العسكريين وضباط الاستخبارات على عدم الامتثال في حال صدور أوامر غير قانونية من إدارة ترامب. وكانت تصريحاتهم قد أثارت ردود فعل حادة، إذ هدّد ترامب في 21 تشرين الثاني 2025 بعواقب وخيمة بحق الديمقراطيين بسبب هذه الدعوات، معتبرًا أن مثل هذا التصرّف كان يُعاقَب عليه بالإعدام في الماضي.
ونقلت الصحيفة عن سلوتكين قولها إنها علمت بوجود تحقيق جارٍ ضدها من قبل ممثلي الادعاء الفيدراليين بعد مشاركتها في تسجيل الفيديو، ووصفت التحقيق بأنه محاولة لاستغلال أجهزة الحكومة الاتحادية لأهداف سياسية، وسعي لإسكاتها.
وفي المقابل، رفض المتحدث باسم مكتب المدعية العامة الأميركية جانين بيرو تأكيد أو نفي وجود تحقيق بحق سلوتكين، مشيرًا إلى أن طبيعة الاتهامات الموجّهة إليها لا تزال غير واضحة.
ورأت نيويورك تايمز أن تحقيقات بيرو تشكّل تصعيدًا جديدًا في حملة ترامب ضد خصومه السياسيين.
الـــمــــزيــــــــــد
