"ليبانون ديبايت"
تطرح الرمزية الخاصة لحركة الموفدين وسفراء اللجنة الخماسية في بيروت، تساؤلات حول حدود الدعم الخارجي والرعاية المباشرة للملفات المالية والأمنية والإقتصادية، والتي قد تتجاوزها هذه الرعاية إلى التدخل في الشؤون المحلية وجعل القرار مرهوناً بالتوازنات الإقليمية والمعادلات التي تصنعها واشنطن اليوم في المنطقة، والتي باتت تسير على إيقاع القرار الذي سيتخذه الرئيس دونالد ترامب بحقّ إيران.
وفيما تقف الساحة اللبنانية اليوم أمام مفترق طرق وذلك بين دعم دولي ورقابة خارجية صارمة، ظهرت أولى بشائر الدعم انطلقت من تحديد موعدٍ رسمي لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس في الخامس من آذار المقبل، خلال الإجتماع في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية جوزف عون وموفدي وسفراء دول "الخماسية"، ما أرسى معادلةً داخلية ترتكز على المهمة المنوطة بالمؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة، بحيث يصبح الجيش في قلب الرعاية الخارجية للواقع اللبناني، على أن يؤسس التقدم في هذه المهمة إلى الدعم لعملية إعادة الإعمار بعد آذار المقبل.
وتؤكد مصادر مواكبة ل"ليبانون ديبايت"، أن حركة الموفدين العرب والدوليين قد تكون فرصة لإعادة تثبيت موقع لبنان، لكنها أيضاً إنذار بأن أي تأخير في الإصلاحات سيجعل من الدعم الدولي مدخلاً إلى وصاية غير معلنة، مشيرةً إلى أن أي دعم مالي بعد إقرار قانون "الفجوة" أو إقتصادي بعد تطبيق خطة "حصر السلاح"، سيترافق مع رقابة دولية عبر آليات متعددة مثل لجان المانحين، البنك الدولي، ومجموعة الدول الخماسية، لضمان أن المساعدات لا تتحول إلى هدر أو فساد.
الـــمــــزيــــــــــد
