كتب النائب إبراهيم الموسوي عبر حسابه على منصة "اكس": أنّه على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم بند يقضي بتكليف وزير الاتصالات إعداد دفتر شروط وعقد “إدارة” لقطاع الخليوي.
كما ولفت إلى أنّ الصيغة المتداولة لا تبدو عقد إدارة فعليًا، بل أقرب إلى تقاسم إيرادات مقنّع.
وأضاف الموسوي في منشور ثانٍ أنّ الوزراء والنواب يقفون أمام قرار سيادي ومالي يمسّ المال العام مباشرة.
وشدد على أنّ أي موافقة يجب أن تُسبق بتحديد قانونية المسار، ووضع إطار حوكمة ملزم، وتوضيح نموذج العوائد وشلال الأموال، إضافة إلى تحديد خط أساس وآلية قياس وتدقيق للقيمة، وبيان مصير الأصول والاستثمارات وتوازن المخاطر.
واعتبر أنّ أي موافقة تُمنح من دون هذه العناصر تشكّل تفويضًا على بياض.
الـــمــــزيــــــــــد
