مصادر مطّلعة أكدت لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الحكومة تنتظر الخطة التفصيلية للمرحلة الثانية وتقييم ما أنجز في المرحلة الأولى، لتحديد الخطوات الواجب اتخاذها في المرحلة المقبلة، وذلك بالتزامن مع ترتيبات زيارة قائد الجيش إلى واشنطن بعد تذليل كافة العقبات في هذا الإطار".
وعن قرار البدء بالمرحلة الثانية من الخطة، أوضحت المصادر أن "هذا القرار يقتصر على الحكومة وليس الجيش اللبناني، فمن غيرالمنطقي أن يضع الجيش مهلة محددة لإنجاز حصر السلاح، لأن الأمر يتطلب إزالة المعوقات اللوجستية أمامه، وهو مستعدًا بشكل كامل بعد، ويحتاج إلى دعم كامل لتطبيق خطته".
وتشير المصادر إلى أن "المرحلة الثانية تعتمد بشكل أساسي على التنسيق الحكومي، توفير الموارد اللازمة، ، لضمان أن تكون النتائج ملموسة على الأرض، وتساهم في تعزيز قدرة الجيش على ضبط الوضع الأمني وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية دون عوائق".
ويبقى السؤال الأبرز، هل ستتمكّن الحكومة من اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان نجاح المرحلة الثانية، أم ستبقى العراقيل والقيود الميدانية تحديًا أمام تنفيذ خطة الجيش؟
الـــمــــزيــــــــــد
