كتب النائب مارك ضو، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، أنّ لجنة المال والموازنة ناقشت خلال الأسابيع الماضية مشروع موازنة 2026 المقدَّم من الحكومة، على أن تُستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
وأشار ضو إلى جملة ملاحظات وأرقام اعتبرها أساسية، أبرزها أنّ حجم الموازنة لا يتعدّى 16.4٪ من الناتج المحلي، ما يعني، وفق تعبيره، أنّ الدولة لا تزال تعمل عند الحدّ الأدنى.
ولفت إلى أنّ 89٪ من الإنفاق يذهب إلى نفقات تشغيلية وجارية، مقابل 11٪ فقط نفقات استثمارية، معتبرًا أنّ ذلك يعكس ضعف التوجّه نحو الاستثمار.
وأوضح أنّ حجم الاستثمار لا يتجاوز 627 مليون دولار، وهي أرقام وصفتها وزارة المال نفسها بـ"النفقات المحدودة". كما أشار إلى عدم وجود أي زيادة على أجور العاملين في القطاع العام، ما يُبقي الإدارات والمؤسسات الرسمية تحت ضغط كبير في تقديم الخدمات الأساسية.
وفي ما يتعلّق بالإيرادات، لفت ضو إلى أنّ 83٪ منها تأتي من الضرائب، ونحو نصفها من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) التي يدفعها الجميع بلا تمييز، في حين لا يوجد تحصيل جدّي من الأملاك البحرية أو الكسارات المخالفة، ولا فرض ضرائب على أكثر من 300 ألف شقة فارغة، ما يحرم السوق من حلول محتملة لأزمة السكن.
كما أشار إلى أنّ ضرائب رواتب الموظفين تبلغ نحو 450 مليون دولار، مقابل 250 مليون دولار فقط من الضرائب على أرباح الشركات.
وختم ضو معتبرًا أنّ هذه الأرقام تُظهر الحاجة إلى تصحيح مسار الموازنة باتجاه استثمار أكبر وعدالة ضريبية أوضح، بما يساهم في تحريك الاقتصاد، وخلق فرص عمل، وتحسين مستوى الخدمات العامة.
الـــمــــزيــــــــــد
