"ليبانون ديبايت"
في ظل انتظارٍ طال لسنوات، يعود ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية إلى الواجهة مجدداً، وسط مؤشرات إيجابية توحي بقرب حسمه بعد تعقيدات إدارية وسياسية مزمنة. فالاتصالات الجارية على أعلى المستويات الرسمية، والتعاون القائم بين وزارة التربية ورئاسة الجامعة، يعكسان توجهاً جدياً لوضع هذا الملف على سكة الحل النهائي، بما يضمن استقرار الجامعة وحقوق الأساتذة المتعاقدين.
أكد المتحدث باسم لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، الدكتور محمد شكر، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن ملف التفرّغ دخل مرحلة متقدمة وجدّية، معبّراً عن أجواء إيجابية توحي بأن إنجازه بات مسألة وقت لا أكثر، بعد سنوات طويلة من الانتظار.
وأوضح شكر أن وفداً من اللجنة التقى رئيس الحكومة نواف سلام يوم الأربعاء، حيث أبدى اهتماماً واضحاً بمتابعة هذا الملف، مؤكداً حرصه على الجامعة اللبنانية واستقرارها وازدهارها وتألقها، ومشدداً على ضرورة إنجاز ملف التفرّغ في أسرع وقت ممكن. كما أكد رئيس الحكومة أنه يتابع هذا الموضوع بشكل دائم، ويجري تقييماً لتوقيت إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء، سواء في نهاية الشهر الحالي أو في مطلع الشهر المقبل، تبعاً لتوافر الإمكانية المناسبة لطرحه رسمياً.
وفي السياق نفسه، أشار شكر إلى أن وزيرة التربية ريما كرامي والتي التقاها الاساتذة امس الخميس ، باتت شبه منتهية من إعداد الملف، بالتعاون الوثيق والمستمر مع رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران، حيث يعملان عليه بصورة مكثفة. ولم يبقَ سوى بعض النقاط التقنية العالقة، وبعد استكمالها يصبح الملف جاهزاً للعرض على مجلس الوزراء.
وبحسب الوزيرة، يقول دكتور شكر" سيُطرح الملف على مجلس الوزراء على مرحلتين: الأولى لعرض الأعداد الجديدة، والتوازنات، وسائر المعطيات الإحصائية، والثانية لإسقاط لاسقاط الاسماء في الجلسة الحكومية واتخاذ القرار النهائي. وتؤكد الوزيرة أنها تولي هذا الملف أولوية قصوى، وتتعامل معه بأعلى درجات الجدية والدقة.
كما لفت شكر إلى أن رئيس الجمهورية كان قد أكد، في رسالة واضحة، الالتزام بالمعايير المعتمدة وعدم المماطلة، والسعي إلى إنجاز الملف ضمن مهلة زمنية قصيرة لا تتجاوز شهراً واحداً، بما يعكس إرادة سياسية جدية لدفعه نحو الحل النهائي.
أما في ما يتعلق بالأعداد، فأشار إلى أنه يُتداول عن ثلاث دفعات ، ولكن العدد النهائي للمتفرّغين لم يُحسم بعد، لكنه تجاوز حتماً 1200 أستاذ.
وختم بالتأكيد أن الأجواء إيجابية جداً، وأن المهلة المتوقعة لصياغة النص النهائي بشكل احترافي قد لا تتجاوز أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، تمهيداً لإقراره بعد سنوات طويلة من الانتظار.
الـــمــــزيــــــــــد
