وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أشارت الأوساط إلى أنّ "الأشقر موظف رسمي لجأ إلى القضاء مرارًا وتكرارًا، متمسّكًا بمبدأ الاحتكام إلى المؤسسات القضائية باعتبارها الجهة الوحيدة المخوّلة إظهار الحقيقة وبسط العدالة ومحاسبة المرتكبين ضمن الأطر القانونية".
وأضافت: "في المرات الأولى، كان المدعى عليه يحضر أمام الشرطة القضائية ويوقّع على تعهّد بعدم التعرّض، ليعود لاحقًا إلى ممارسة التشهير والتجريح بحق وزارة التربية وموظفيها، مدفوعًا بخلافات سابقة واتهامات لا تستند إلى وقائع أو مستندات قانونية".
وتابعت: "هو اليوم ملاحق جنائيًا أمام قاضي التحقيق في صيدا، وجنحيًا أمام محكمة دير القمر، إضافة إلى شكوى قدح مباشرة أمام القاضي المنفرد الجزائي في صور".
ولفتت الأوساط إلى أنّ قاضي الأمور المستعجلة في حاصبيا أصدر حكمًا بحقه، منعه فيه من الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي والإساءة إلى المدعي، إلّا أنّ ذلك لم يردعه عن الاستمرار في تحدّي القضاء، والإساءة إلى القضاة والوزراء والموظفين، متذرّعًا بشعارات "محاربة الفساد".
وكشفت أنّ فصيلة المصيطبة تستدعي، يوم غد السبت، المدعو (ه.ف) للتحقيق معه، بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت.
والسؤال المشروع اليوم:
هل ستتخذ النيابة العامة ما يلزم من التدابير لوقف الاعتداء على كرامات الناس، وحماية أحد أهم صروح الدولة التعليمية وموظفيها؟
وهل سيتغلّب منطق الدولة والقانون، أم ستبقى المنابر المشبوهة تمارس أدوارًا تتجاوز الأصول وتسهم في تقويض هيبة الدولة والقضاء؟
ووفق الأوساط، تبقى الإجابة رهن ما سيصدر غدًا عن حضرة النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حمّوش، وحضرة المحامي العام القاضي نيبال محيو.
غدًا… القضاء في امتحان: إمّا تُصان العدالة، وإمّا تُهان.
الـــمــــزيــــــــــد
