المحلية

الوكالة الوطنية للاعلام
الجمعة 16 كانون الثاني 2026 - 16:42 الوكالة الوطنية للاعلام
الوكالة الوطنية للاعلام

"الكوتا النسائية في الانتخابات" ... لقاء وطني برئاسة اللبنانية الاولى

"الكوتا النسائية في الانتخابات" ... لقاء وطني برئاسة اللبنانية الاولى

عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، برئاسة اللبنانية الأولى نعمت عون، لقاءً وطنيًا لدعم اقتراح قانون الكوتا النسائية في الانتخابات النيابية المقبلة، بهدف توحيد جهود الجهات المعنية لتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم اقتراح قانون موحّد يضمن اعتماد كوتا نسائية في الاستحقاق النيابي المقبل، وذلك في إطار دور الهيئة التنسيقي مع منظمات المجتمع المدني والعمل المشترك لمناقشة النسخة الموحدة المقترحة لقانون الكوتا.


وشارك في اللقاء نائبة رئيسة الهيئة السفيرة سحر بعاصيري سلام، والنائبات الدكتورة عناية عز الدين، والدكتورة نجاة عون صليبا، والدكتورة حليمة قعقور، إضافة إلى الوزيرات السابقات وفاء الضيقة حمزة، والدكتورة مي شدياق، والدكتورة غادة شريم، والنائبة السابقة رولا الطبش. كما حضر اللقاء الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان جيلان المسيري، ومدير مكتب GIZ في لبنان ماتياس فاغنر، إلى جانب ممثلين وممثلات عن الوزراء والإدارات العامة، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب السياسية، والمؤسسات الإعلامية والأكاديمية، ومنظمات وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وعضوات الهيئة الوطنية.


وافتتحت اللبنانية الأولى اللقاء بكلمة أكدت فيها أن الاجتماع يهدف إلى تجديد الالتزام الجماعي بقضية وطنية أساسية، والإعلان عن خطوة عملية وجريئة لتصحيح الخلل التاريخي في التمثيل السياسي للنساء، عبر اعتماد كوتا نسائية بنسبة 33% في الانتخابات النيابية المقبلة، معتبرة أن هذه الخطوة تشكّل بداية مسار نحو تحقيق التمثيل العادل والمتساوي بين النساء والرجال في البرلمان وسائر مواقع اتخاذ القرار.


وشددت عون على أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية لم تعد خيارًا أو مطلبًا فئويًا، بل ضرورة لتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد، وضمان أن تعكس السياسات والقوانين الوطنية تنوع المجتمع، مشيرة إلى أن وجود المرأة كشريكة حقيقية في صنع القرار يساهم في إقرار سياسات أكثر عدلًا وشمولية.


ولفتت إلى أن العمل التشاركي بين المؤسسات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، والخبراء والخبيرات، يشكّل السبيل الوحيد لتحقيق تقدم ملموس وتحويل المطالب إلى واقع، مؤكدة أن توحيد الجهود يحوّل السياسات إلى قوانين والقوانين إلى تطبيق فعلي، وداعية الشركاء الوطنيين والدوليين إلى الالتفاف حول مشروع قانون الكوتا كخطوة عملية ومؤقتة لإزالة العوائق البنيوية أمام مشاركة النساء، تمهيدًا لتحقيق المساواة الكاملة في التمثيل.


وختمت معتبرة أن اللقاء يشكّل انطلاقة جديدة لمسيرة نضال ومناصرة من أجل المواطنة الحقيقية ومساواة الجنسين، وبناء دولة عادلة وجامعة، شاكرة الشركاء على التزامهم وتعاونهم، ومؤكدة حرص الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على مواصلة العمل المشترك لتعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، والسير قدمًا نحو مستقبل أكثر عدالة ومساواة.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة