أفادت مصادر مطّلعة لوكالة "رويترز" بأنّ السلطات اللبنانية أوقفت مواطنًا سوريًا يُشتبه بتورّطه في إدارة تحويلات مالية لصالح مقاتلين موالين للنظام السوري السابق، في إطار مخطط يهدف إلى زعزعة استقرار السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا.
وبحسب مصدرين أمنيين لبنانيين واثنين من معارفه السابقين، فإن أحمد دنيا أُوقف في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع. ولم تكشف المصادر الأمنية عن طبيعة التهم الموجّهة إليه، كما لم تُحدّد ما إذا كان سيتم تسليمه إلى السلطات السورية.
وأشارت رويترز إلى أنّها لم تتمكّن من التواصل مع دنيا أو مع فريقه القانوني للحصول على تعليق.
ويأتي هذا التوقيف بعد نحو شهر على طلب تقدّم به مسؤولون أمنيون سوريون إلى لبنان لتعقّب وتسليم أكثر من 200 ضابط فرّوا إلى الأراضي اللبنانية عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، بعد 14 عامًا من الحرب الأهلية.
وكان هذا الطلب قد تزامن مع تحقيق نشرته رويترز كشف عن مخططات متنافسة ينفّذها مقرّبون سابقون من النظام السوري السابق لتمويل مجموعات مسلّحة محتملة من الطائفة العلوية في لبنان وعلى الساحل السوري، عبر وسطاء ماليين.
وأفاد التحقيق بأنّ دنيا كان أحد هؤلاء الوسطاء، إذ تولّى تحويل أموال من رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، والمقيم حاليًا في المنفى في موسكو، إلى مقاتلين محتملين في لبنان وسوريا.
وأكد شريك سابق لدنيا وشخصية سورية مقرّبة من مخلوف أنّه كان قناة مالية أساسية لهذه التحويلات، وأنه أُوقف فعلًا في لبنان، لافتين إلى أنّه كان يدير سجلات مالية واسعة، تشمل جداول رواتب وإيصالات مالية.
وأضاف المصدران أنّ دنيا عمد في الأشهر الأخيرة إلى اقتطاع مبالغ من التحويلات المالية التي كان يرسلها مخلوف.
وبيّن تحقيق رويترز أنّ مخلوف أنفق ما لا يقل عن $6 مليون على رواتب وتجهيزات لمقاتلين محتملين، فيما أظهرت سجلات مالية أنّه أنفق $976,705 في شهر أيار، وأن مجموعة قوامها 5,000 مقاتل تلقّت $150,000 في شهر آب.
ونقل عن مصدر أمني لبناني قوله إنّ عشرات الوسطاء الماليين الآخرين لا يزالون على الأرجح ينشطون داخل لبنان لصالح مقرّبين سابقين من النظام السوري.
الـــمــــزيــــــــــد
