فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عقوبات على 21 فردًا وكيانًا، إضافة إلى إدراج سفينة واحدة، على خلفية دورهم في تمويل وتسليح جماعة الحوثيون المدعومة من إيران.
وأوضحت الخزانة أن الشبكات المستهدفة شاركت في تهريب النفط، وتبييض العائدات، وشراء أسلحة ومعدات مزدوجة الاستخدام، مؤكدة أن هذه الأنشطة تُستغل لتمويل هجمات الحوثيين وزعزعة الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر.
وأضافت أن الحوثيين يحققون أكثر من 2 مليار دولار سنويًا من مبيعات نفط غير مشروعة، بدعم من قنوات مرتبطة بالحكومة الإيرانية.
وشملت العقوبات شركات نفط وتبادل مالي، إلى جانب شبكات تهريب أسلحة، من بينها محاولات لتهريب صواريخ مضادة للدروع، فضلًا عن شركات طيران سعت إلى شراء طائرات لاستخدامها في التهريب وتوليد الإيرادات.
كما طالت الإجراءات شركات شحن وربابنة سفن واصلوا تسليم منتجات نفطية إلى موانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين بعد انتهاء التراخيص الإنسانية، في خرق لقيود التعامل المفروضة.
وبموجب العقوبات، تُجمَّد الأصول الواقعة ضمن الولاية الأميركية، وتُحظر جميع المعاملات مع الأفراد والكيانات المدرجة، مع التحذير من عقوبات مدنية وجنائية بحق أي أطراف تنتهك هذه القيود.
الـــمــــزيــــــــــد
