وفي هذا الإطار، أكدت رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين، نسرين شاهين، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنه "لا إضراب في المدارس الرسمية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين"، مشيرة إلى أن "رابطة معلمي التعليم الأساسي للأساتذة الملاك، الذين يشكّلون نحو 20% فقط من الكادر التعليمي، تتجاوز صلاحياتها بادّعاء تمثيل كامل الكادر، بينما يشكّل الأساتذة المتعاقدون ما يقارب 80%، وهم يرفضون هذا الإضراب رفضًا قاطعًا".
وأضافت شاهين أن "قرارات الإضراب السابقة أثبتت فشلها بالأرقام، إذ لم تتجاوز نسبة الالتزام بها 50% كحد أقصى، نتيجة عدم التزام المتعاقدين بقرارات لا تمثلهم". وشدّدت على أن "الرابطة لن تلجأ إلى وزيرة التربية، ريما كرامي، للمطالبة بتعاميم تفرض احترام القوانين الناظمة للإضراب، بل ستتوجّه مباشرة إلى الرأي العام، معتبرة أن ممارسات الوزارة تعكس تناقضًا بين الخطاب الإصلاحي وسوء استخدام السلطة".
وعن الإضرابات في القطاع العام، أوضحت شاهين أن "إضراب روابط الإدارات العامة مستمر، وكنا قد أعلنّا دعمنا للإضراب المفتوح الذي يهدف إلى إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تعتمد مضاعفة الرواتب 37 مرة مع احتساب المخصصات على أساس الراتب، لكن روابط المعلمين رفضت السير بهذا الخيار، مفضّلة إضرابات متقطعة تهدف إلى تسجيل زيادات محدودة تُنسب إلى هذه التحركات".
وأكدت أن "أي زيادة ستُقرّ ستكون نتيجة ضغط روابط القطاع العام وستشمل جميع موظفي القطاع العام، بمن فيهم الأساتذة المتعاقدون، بينما الإضراب المعلن هو بمثابة 'إضراب قنص الفرص'، يدفع ثمنه المتعاقدون من يومياتهم، فيما يتقاضى الأساتذة الملاك رواتبهم كاملة".
وحذّرت من أن "أي مدير يفرض الإضراب خلافًا لرغبة الأساتذة المتعاقدين يكون مسؤولًا عن حرمانهم من مصدر رزقهم"، داعية الأهالي إلى "إرسال أبنائهم إلى المدارس الرسمية ومتابعة أي إقفال قسري للمدارس، وتوثيقه لإبلاغ الرابطة، لضمان تدخلها وفضح أي ممارسات تخالف حقوق المتعاقدين".
وختمت شاهين بالتأكيد أن "مطلب الأساتذة المتعاقدين واضح وثابت، ويقتصر الإضراب المفتوح فقط إذا كان الهدف حلًا جذريًا يضمن استقرار المدرسة الرسمية، من خلال تثبيت المتعاقدين، وتأمين رواتب عادلة، وضمان صحي، وكامل الحقوق، وعلى رأسها صرف الأجور المتأخرة منذ أشهر".
الـــمــــزيــــــــــد
