صدر عن المحامي زياد واصاف، الوكيل القانوني لمدير عام الجمارك غراسيا القزي، بيان قال فيه إنّه، على خلفية تعيين موكّلته مديرةً عامةً للجمارك وقبيل التعيين وبعده، تعرّضت لحملة قدح وذم وتهويل وتهديد.
وأوضح أنّ جزءًا من هذه الحملة "بريء"، تقوده أهالي ضحايا انفجار المرفأ، فيما الجزء الأكبر منها "غير بريء إطلاقًا"، تقوده "الأوركسترا السياسية الإعلامية القديمة عينها"، في إشارة إلى القاضية عون ومن لفّ لفيفها، معتبرًا أنّ هذه القاضية تقاعدت وأنّ ملف الادعاءات عليها وعلى قراراتها وأدائها "المنحاز والمتذبذب والانتقائي والكيدي" بلغ حدًا لم تشهده السلطة القضائية في تاريخها.
وأشار البيان إلى أنّ الموكلة لن تردّ على الحملة التي وصفها بـ"المغرضة"، بل ستتوجّه موضوعيًا إلى أهالي ضحايا انفجار المرفأ لتوضيح ما يلي:
أولًا: إنّ الموكلة "ابنة الجمارك"، وقد تدرّجت في الوظيفة الجمركية إلى أن أصبحت عن استحقاق عضوًا في المجلس الأعلى للجمارك، وهو منصب من الفئة الأولى برتبة مدير عام. وبناءً عليه، فإنّ تعيينها مديرةً عامةً للجمارك لا يُعدّ ترقيةً وظيفية، إذ كانت مديرًا عامًا بصلاحيات مرتبطة بالمجلس الأعلى للجمارك، ولا تزال مديرًا عامًا بصلاحيات أخرى مرتبطة بمديرية الجمارك، من دون أن تكون هذه الصلاحيات أعلى من تلك. وأضاف أنّ الموكلة استمرت بأداء وظيفتها في المجلس الأعلى للجمارك رغم ملاحقتها، أسوةً بعشرات المدعى عليهم في قضية انفجار المرفأ، وهو حقّها القانوني، إذ إنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم.
ولفت إلى أنّه، وبانتظار قرار الاتهام من المحقق العدلي، وفي حال لا سمح الله توجيه الاتهام إليها، فإنّ الفصل في التجريم أو البراءة يعود حصرًا إلى المجلس العدلي، باعتباره المحكمة المختصة في هذه القضية.
ثانيًا: أكّد البيان أنّ الموكلة، وعلى خلاف كثيرين من رؤساء ووزراء وموظفين، استُدعيت مرتين أمام المحقق العدلي، ومثلت أمامه خلال المرتين وخضعت للاستجواب، من دون التذرّع بالمرض أو السفر، ومن دون تقديم أي دفوع شكلية للمماطلة، وذلك على الرغم من وجود دعاوى عدة بحق المحقق العدلي لكفّ يده. وشدّد على أنّ الموكلة لم تلجأ إلى هذا الأسلوب، لثقتها ببراءتها وعدم وجود ما تخفيه.
ثالثًا: شدّد البيان على أنّ الموكلة تدرك حجم المعاناة والمصاب الذي لحق بضحايا انفجار المرفأ، وتصلي ليرحم الله الشهداء ويعين الجرحى ويمنح أهاليهم وأصدقاءهم ومحبيهم الصبر والسلوان. كما تطالب، أسوةً بهم، بحسم الملف القضائي في أسرع وقت ممكن، مؤكدةً أنّها كانت وستبقى تحت سقف القانون، وسترضخ لأي مساءلة عن أي تقصير محتمل في أداء وظيفتها، وهي تستشعر عميقًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وتأمل أن تكون عند حسن ظن اللبنانيين في السهر على حقوقهم وحمايتها بكل إخلاص وشفافية.
رابعًا: أكّد البيان أنّ الموكلة "لم تفجّر المرفأ"، معتبرًا أنّ الحملة المركّزة عليها تُشتّت الانتباه عن الفاعلين الحقيقيين، محذّرًا من الوقوع في "فخ التضليل وذرّ الرماد في العيون".
خامسًا: أوضح البيان أنّ الموكلة تعتبر نفسها مواطنةً لبنانية، وتأمل من اللبنانيين معاملتها على هذا الأساس، وفق حقوق المواطنة، وفي مقدّمها حقّها بالاحترام والمساواة والعدالة.
الـــمــــزيــــــــــد
