"RED TV"
فيما لا تزال الحقيقة في قضية انفجار المرفأ مؤجلة.. سجّل القاضي طارق البيطار رقمًا قياسيًا في عدد دعاوى الردّ المقدّمة ضده، إذ تجاوزت الأربعين دعوى، ما اعتبره أهالي الضحايا تعسفًا في استعمال حق الدفاع ما أخر التحقيقات.
وبحسب معلومات ريد تي في، من بين المدّعى عليهم الذين لجأوا إلى هذه الدعاوى، النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، اللذان تقدّما بأكثر من 12 دعوى ردّ ومخاصمة ضد المحقق العدلي، وهيئات قضائية أخرى، وضد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.
هذا الواقع دفع بالقاضية دانيا الدحداح، شقيقة أحد ضحايا انفجار المرفأ، إلى تقديم دعوى أمام الغرفة الابتدائية السادسة الناظرة في القضايا المالية، بوجه النائبين، بجرم التعسف في استعمال حق الدفاع، وعليه أصدرت الغرفة الابتدائية قرارًا قضى بإلزامهما بدفع مبلغ عشرة مليارات ليرة لبنانية للمدعية.
القرار حفظ حق المدعية بالتنازل عن التعويض لمصلحة أهالي الضحايا، وهو ما صرّحت به صراحة في متن القرار.
ورأت المحكمة أنّ المدعى عليهما قدّما خمسة طلبات رد على الأقل بحق المحقق العدلي، جميعها مبنية على الأسباب نفسها، من دون إضافة أي معطيات جديدة، كما توسّعت طلباتهما لتشمل ردّ قضاة وهيئات قضائية عدّة.
في المقابل، طالب النائبان بردّ الدعوى، معتبرين أنّ ما قدّماه من طلبات كان مشروعًا ومستندًا إلى مخالفات دستورية وقانونية، على حدّ تعبيرهما.
الـــمــــزيــــــــــد
