"RED TV"
يوم الثلاثاء يواجه الشيخ خلدون عريمط ومصطفى الحسيان المُلقب بـ"أبو عمر"، ادعاءات النيابة العامة الاستئنافية في الملف الذي بات يعرف باسم ملف أبو عمر وهي: تعكير صلات لبنان بالمملكة العربية السعودية، الاحتيال، الابتزاز، انتحال الصفة، والتأثير على إرادة السياسيين في الاقتراع. اتهامات تمسّ أمن الدولة واستقرارها السياسي.
لكن المفاجأة الكبرى قد تأتي من قاعة المحكمة ، حيث يقدم وكيل دفاع الحسيان، المحامي يوسف زعيتر، مذكرة دفوع شكليّة يطعن فيها بأساس التحقيق. مصادر مطلعة لـ"ريد تي في" أكدت أن الدفوع سترتكز على مخالفة فادحة لنص المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث جرت التحقيقات الأولية التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش دون حضور محامٍ عن موكله.
هذا الطعن الشكلي قد يغيّر خريطة الجلسة. وتشير التوقعات إلى أن قاضي التحقيق رلى عثمان قد تُرجئ استجواب الحسيان إلى أجلٍ آخر، وتحيل المذكرة إلى النيابة العامة الاستئنافية، صاحبة الادعاء، لاستطلاع رأيها القانوني. قرارٌ سيكون في صميم ضمانات الحقوق والمحاكمة العادلة.
لكن السؤال: هل يعني هذا تأجيلاً للتوقيف؟ المصادر القانونية تُشير إلى أن إرجاء الاستجواب لن يمنع قاضي التحقيق من إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق الحسيان، في انتظار البتّ بالدفوع الشكلية التي قد تطيل أمد الملف وتعقّد مساره.
هكذا، يُفتتح فصلٌ قانوني جديد من فصول "قضية الأمير الوهمي"، حيث يتحول التركيز من حيثيات الاتهام إلى مدى مشروعية الإجراءات التي سبقته. جلسة الثلاثاء قد تحدد ما إذا كان مجرى التحقيق سيسير على درب سريع أم متعرج، في ملفّ يراقبُه اللبنانيون بقلق.
الـــمــــزيــــــــــد
