وفي تحرك جديد اليوم، أقدمت عائلة زيد على إقفال جميع مراكز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل المخيم، في خطوة احتجاجية تهدف إلى الضغط على الجهات الرسمية لتسليم المتورطين في قتل نجلهم إلى القضاء اللبناني.
وأكدت العائلة أن هذه الخطوة جاءت بعد استنفاد جميع المساعي، معتبرة أن استمرار التأخير يمثل "مماطلة في تحقيق العدالة"، ومطالبة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
استياء الأهالي من غياب الرقابة وحماية المخيم
وأشار أحد أهالي المخيم إلى استياء السكان من غياب الرقابة الفعلية، قائلاً: "كل من لديه مشكلة، يسهل عليه التصرف كما يشاء دون حسيب أو رقيب. لم يعد هناك من يحمي المخيم وأهله".
تصاعد المخاوف من انفجار الغضب
ويُذكر أن محمد زيد فارق الحياة في 12 من الشهر الجاري، متأثراً بجراحه بعد إصابته بطلقات نارية أثناء محاولة قوات الأمن الوطني الفلسطيني توقيفه، لكونه مطلوبًا بموجب عدة مذكّرات توقيف صادرة بحقه.
وتتصاعد المخاوف من انفجار الغضب داخل المخيم، خاصة أن قضية "أبو النار" لم تعد مجرد حادثة فردية، بل تحولت إلى ملف حساس يُظهر هشاشة الوضع داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، ويبدو أن الحل لن يقتصر على التحقيق القضائي، بل يتطلب تدخلًا عاجلًا لتدارك الغضب وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث التي تهدد السلم الأهلي داخل المخيمات.
الـــمــــزيــــــــــد
