عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور المقرّر الخاص النائب بلال عبدالله، والنواب الأعضاء: قبلان قبلان، حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي خريس، مروان حمادة، علي حسن خليل، ملحم خلف، أكرم شهيب، أمين شري، وفراس حمدان.
واستهلّت اللجنة جلستها بدراسة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته، والمتعلّق بتنظيم القضاء الدرزي. وبعد الاطلاع على الأسباب الموجبة، استمعت اللجنة إلى شرح من مقدّم الاقتراح، الذي أشار إلى أوضاع غير طبيعية في سير العمل الإداري داخل المحاكم المذهبية، نتيجة عدم وجود أي رئيس قلم في أي منها، موضحًا الواقع الإداري القائم وما يُرجى من الاقتراح قيد البحث من أجل انتظام العمل في الأقلام.
وباشرت اللجنة مناقشة مواد الاقتراح الذي يرمي إلى تثبيت رؤساء الأقلام الذين مضى على تكليفهم فترة لا تقلّ عن ثلاث سنوات، شرط اجتيازهم مباراة تُنظَّم لهذه الغاية. وبعد المناقشة والتداول بين أعضاء اللجنة، أقرّت اللجنة الاقتراح المذكور معدّلًا، بإجماع أعضائها.
كما درست اللجنة اقتراح قانون يرمي إلى انتخاب الهيئة الشرعية للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وانتخاب الرئيس ونائبيه، وتعيين الهيئة التنفيذية، إضافة إلى تعديل المادة 31 من قانون المجلس. وبعد الاطلاع على الأسباب الموجبة والاستماع إلى شرح من أحد مقدّمي الاقتراح، الذي شدّد على الحاجة إلى هذا التعديل، قرّرت اللجنة تأجيل البتّ في اقتراح قانون انتخاب الهيئة الشرعية للمجلس الشيعي إلى جلسة لاحقة، لمزيد من الدرس.
وبعد المناقشة والتداول، تبيّن أن الاقتراح يحتاج إلى دراسة إضافية ومقارنة مواده مع أحكام القانون الحالي، وعليه قرّرت اللجنة تأجيل البتّ فيه إلى جلسة لاحقة.
ورُفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة أعمالها في الجلسة المقبلة.
الـــمــــزيــــــــــد
