فوضى وتزوير يفتكان بقطاعٍ حيوي… نفّذوا الاتفاق أو واجهوا الشارع!

وفي حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أوضح طليس أنّه منح نفسه مهلة 15 يوماً لإفساح المجال أمام الاتصالات والمعالجات، قائلاً: "كنتُ قد أمهلتُ نفسي مدة 15 يوماً، علماً أنّ السائقين كانوا قد اتخذوا قراراً بالإضراب والتحرك، إلا أنّني تمنّيتُ عليهم تفويضي بتحديد التوقيت، لإعطاء فرصة لإجراء الاتصالات اللازمة. ومن هذا المنطلق، منحتُ نفسي مهلة 15 يوماً".

وأشار إلى أنّه في حال كانت الحكومة جادّة في التعاطي مع هذا الملف، "فالمفترض أن تبدأ بتنفيذ الاتفاق الذي أُقرّ منذ ستة أشهر، والذي لم يُنفّذ منه أي بند حتى اليوم". وأضاف: "إذا لم نلمس أي تجاوب، أُعلن بوضوح أنّني سأتّجه إلى التحرك، لأن هذا الملف لا يمكن تركه من دون مبادرة. إمّا أن تبادر الحكومة من تلقاء نفسها، أو أن تتحمّل مسؤولية مواجهة التحركات".

وتوقّف طليس عند ما نُقل عن وزير الأشغال، قائلاً: "سمعتُ أمس وزير الأشغال يتحدّث عن أرقام مزوّرة، فإذا كانت الحكومة على علم بوجود تزوير، لماذا لا تبادر إلى قمع المخالفين وملاحقتهم؟ هناك العديد من القضايا التي تُثير غضب السائقين. وأنا في موقع أتلقّى وجع السائقين بكل فئاتهم، وأسمع صرختهم وحالة الإحباط التي يعيشونها نتيجة أداء المسؤولين والحكومة، وقد بدأوا فعلياً التحضير لتحركات".

وأعرب طليس عن تخوّفه من أن يكون ما يجري "مؤامرة على قطاع النقل، وعلى الناس الذين تُغمَّس لقمتهم بالتعب والشقاء والعذاب، من دون أي دعم أو مساندة".

وفي هذا السياق، شدّد على أنّ التحركات قائمة، حتى وإن لم يكن هو من دعا إليها، موضحاً: "أنا أقوم باتصالات متواصلة وأطلب التريّث قليلاً، وإعطائي فرصة لمعالجة الموضوع. وقد رأينا ما حصل في الاجتماع الأخير، وما جرى على طريق الجيّة لناحية تحرك الشاحنات وإقفال الطريق. تمنّيتُ على السائقين أن يتركوا لي هذا الملف لبعض الوقت، وناشدتهم بالصبر، لكن المشكلة الأساسية تبقى في أنّ الحكومة لا تلتزم ولا تُطبّق ما تمّ التوافق عليه".

وختم طليس مشيرًا إلى حجم المخالفات المتفشّية في القطاع، فاليوم نشهد لوحات مزوّرة، وسيارات خصوصية تُستعمل كسيارات أجرة خلافاً للقانون، ودراجات نارية تعمل خارج الإطار القانوني، إضافة إلى التوك توك الذي يعمل أيضاً خارج القانون، فضلاً عن سيارات عمومية سورية تجول في مختلف المناطق اللبنانية وتصل حتى إلى مطار بيروت، وهذا يحصل رغم وجود اتفاق واضح بين لبنان وسوريا ينصّ على عدم السماح للسيارات العمومية اللبنانية بالتجوّل داخل الأراضي السورية إلا ضمن نقاط محددة، ما الذي يمنع تطبيق القانون؟ ومن قال إن تطبيقه سيُغضب الجانب السوري أو أي مسؤول سوري؟ تطبيق القانون هو حق وواجب".