في ظلّ الوضع الراهن وعلى ضوء التطورات الجارية أصبح مستقبل لجنة الميكانيزم مجهولاً في ظل الحديث عن تحويلها الى ميكانيزمات حيث كثر الكلام عن اعتماد صيغ مختلفة لاستمرار عملها.
وتشير أوساط مطّلعة على الملف لريد تي في إلى أنّ طرحاً يجري تداوله في الكواليس حول إمكانية الانتقال إلى إطار مختلف، يقوم على إنشاء لجنة ثلاثية تُعنى بملفات سياسية كبرى، تشمل القضايا الحدودية، والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إضافة إلى التعاون الاقتصادي.
وفي حال سلوك هذا المسار، لن نكون أمام ميكانيزم عسكري أو تقني تفاوضي فحسب، بل أمام إطار سياسي – مؤسساتي أعلى مستوى، قد يضمّ وزراء أو ممثلين رفيعي المستوى عن الدول المعنية، وبرعاية أميركية.
وبحسب الأوساط نفسها، فإنّ مثل هذا التطوّر من شأنه أن ينقل التفاوض إلى مستوى أكثر مباشرة وشمولية، ضمن برنامج عمل مختلف، ومعادلة ميدانية جديدة.
من جهتها، ترى مصادر مطلعة على أجواء الحزب أن هناك خطورة حقيقية في محاولات تعطيل «الميكانيزم»، رغم أنه في الأساس غير فاعل ويقتصر دوره على كونه أشبه بـ«شاهد زور».
وتنبع هذه الهواجس من مساعٍ أميركية وإسرائيلية واضحة لتعطيل هذا الإطار، بهدف استبعاد الدور الفرنسي وحصر المسار بالأطراف الأميركية والإسرائيلية واللبنانية فقط، تمهيدًا للانتقال إلى مفاوضات مباشرة ورفع مستوى التمثيل، بما يعني الدخول في تفاوض مباشر مع الجانب الإسرائيلي.
وتسعى بعض الأطراف، برأي المصادر، إلى تنفيذه كخيار بديل عن الآليات السابقة، بما يعني عملياً تغيير طبيعة الإطار من آلية تقنية أو أمنية إلى مسار سياسي مباشر بشروط يحددها الطرفان الأميركي والإسرائيلي.
الـــمــــزيــــــــــد
