اعتبر المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية، في بيان صدر عقب اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، أن تصريحات مسؤولي حزب الله، ولا سيّما أمينه العام نعيم قاسم، الرافضة لحصر السلاح شمال نهر الليطاني والمقرونة بالتحذير من حرب أهلية، تُشكّل خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتمردًا صريحًا على الشرعية اللبنانية والدستور وقرارات الشرعية الدولية، فضلًا عن مسّ مباشر بالعقد الاجتماعي.
وأكد المكتب السياسي أن حصر السلاح بيد الدولة هو واجب وطني ودستوري لا يخضع لأي ابتزاز أو مساومة، داعيًا الدولة إلى الإسراع في إنجاز عملية حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.
وشدّد على أن حرية الترشح والاقتراع تشكّل جوهر العملية الديمقراطية وشرطًا ملازمًا لها، مطالبًا الدولة بتأمين نزاهة الانتخابات، ولا سيّما في مناطق نفوذ حزب الله، من خلال الإسراع في حصر السلاح قبل موعد الاستحقاق الدستوري، إضافة إلى تعديل قانون الانتخابات فورًا بما يتيح لغير المقيمين الاقتراع للنواب الـ128، بدل اللجوء إلى تمديد تقني يمسّ بمبدأ المساواة بين المغتربين القادرين على الحضور إلى لبنان والآخرين غير القادرين.
كما حثّ المكتب السياسي الحكومة على إطلاق ورشة شاملة لتقييم الإدارة العامة وتحديثها وترشيدها، بهدف تحديد الحاجات الفعلية، وضبط الهدر، وكشف الوظائف الوهمية، تمهيدًا لبحث ملف الرواتب والأجور.
الـــمــــزيــــــــــد
