لا تمديد تقني للبرلمان في الدستور أو القانون

"ليبانون ديبايت"

على بعد أيام معدودة من المهل الدستورية الداهمة بالنسبة لاستحقاق الإنتخابات النيابية المقبلة، تتناقض التوقعات حول السيناريوهات المحتملة، والتي "تُطبخ" في كواليس القوى والأحزاب السياسية الفاعلة التي تمتلك قرار تأجيل هذه الإنتخابات والتمديد للبرلمان، وذلك بمعزلٍ عن المدة الزمنية التي سيحدّدها القرار أو قانون الإنتخاب الذي ستجري على أساسه الإنتخابات.

غير أن الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، يؤكد ل "ليبانون ديبايت"، أن أي تأجيل للإنتخابات النيابية وأي تمديد للمجلس النيابي، هو مخالف للقانون ولأحكام الدستور.

أمّا بالنسبة لما يُحكى عن توصيف هذا التأجيل بأنه تقني، فيقول المحامي مالك، إنه يهدف إلى التخفيف من وطأة هذا التمديد، إذ ليس هناك في الدستور ولا في القانون من تمديد تقني أو تمديد غير تقني، فالتمديد هو تمديد والإرجاء هو إرجاء، لا أكثر ولا أقل.

وعن المقاربة الدستورية المحتملة، وكيفية حصول هذا الإرجاء أو التمديد، فيرى مالك، إنه قد يحصل عبر مشروع قانون يأتي من الحكومة أو بمشروع قانون يأتي من قبل أحد النواب، ويُعرض على الهيئة العامة للمجلس النيابي، والتي بدورها ستقرّر ما إذا كانت ستذهب باتجاه التمديد للبرلمان وإرجاء الإنتخابات النيابية لمدة شهر أم شهرين أم لوقتٍ أطول.

وعلى مستوى الغالبية النيابية المطلوبة لتمرير هذا المشروع، فمن الثابت، بحسب مالك، أن البحث في أي مشروع قانون أو اقتراح قانون يأتي من قبل أحد النواب، يتطلّب جلسة نيابية متوافرة النصاب، أي بحضور 65 نائباً وضمن إطار الغالبية العادية، وذلك من أجل التصويت على مشروع التمديد.

وفي سياقٍ متصل، ولجهة موعد دعوة وزير الداخلية أحمد الحجار للهيئات الناخبة، يوضح مالك، أنه يقتضي، وعملاً بقانون الإنتخاب 44/ 2017 أن تحصل هذه الدعوة قبل 90 يوماً من تاريخ انعقاد الهيئات الناخبة، بمعنى آخر، وعلى سبيل المثال، إذا تقرّر إجراء الإنتخابات في العاشر من شهر أيار في لبنان، ستحصل الإنتخابات في الخارج بتاريخ 3 أيار، وفي الدول الإسلامية في الأول من أيار، ممّا سيفيد أن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يجب أن يصدر قبل نهاية الشهر الحالي، وذلك في حال صار اعتماد تاريخ 10 أيار كموعد للإنتخابات العامة في لبنان.

وعن إمكانية حصول التفاهم على التأجيل أو التمديد بعد هذه الدعوة، يؤكد مالك أن هذا الأمر ممكن في حال قرّر مجلس النواب ذلك، وعندها تصبح دعوة الهيئات الناخبة والمرسوم الصادر، مستوجب التعديل نظراً إلى القانون الذي سيصدر، إذا صدر عن مجلس النواب.