"ليبانون ديبايت"
قد يكون العنوان الأول الذي يشغل الشارع وموظفي القطاع العام، هو الإضراب المستمر والتلويح ب"العصيان التربوي"، ومن دون أن تلوح في الأفق أي ملامح حلول وشيكة، أو حتى "وعودٍ رسمية" بتلبية المطالب المرفوعة. وتكشف مرجعية إقتصادية مطلعة ل"ليبانون ديبايت"، عن إشكالية خطيرة على مستوى الوضع المالي بالنسبة لغياب أي إمكانية لتقديم أي أموال أو تقديمات إضافية للموظفين، أو لقدامى القوى المسلحة، نتيجة العجز فيالخزينة العامة وانعدام القدرة على أي إدخال أي تغييرات في حجم الإنفاق أو المداخيل.
وإذ تلفت المرجعية الإقتصادية إلى أن غالبية الموظفين في القطاع العام يحصلون اليوم على تعويضات مالية لا يتجاوز 2000 دولاراً عند إحالتهم إلى التقاعد بعد 40 أو 30 سنة من العمل، فهي تؤكد أن كل حديث عن رفع الأجور أو إصلاح، أو زيادة تعويضات نهاية الخدمة من أجل أن تتناسب مع الوضع المالي الجديد والتضخم في البلاد، سيكون مجرد "كلام غير واقعي، إن لم يكن كلاماً فارغاً".
وتشير المرجعية الإقتصادية إلى أن الخزينة العامة فارغة من الأموال وما من احتمال لدخول أي أموال جديدة، خصوصاً وأن استمرار الإضراب في القطاع العام لأيام إضافية، سيدفع نحو تراجع المداخيل الثابتة للخزينة والتي تُجنيها لقاء الخدمات العامة التي يقدمها القطاع العام بكل مؤسساته للمواطنين، وبالتالي، عندما تتوقف هذه الخدمات، لن تدخل أي أموال إلى الخزينة.
ورداً على سؤال حول الحلول المحتملة، تؤكد المرجعية أن حلولاً داخلية عدة ممكنة اليوم إنما لا تزال خارج نطاق البحث، ومن بينها الإفادة من احتياطي الذهب الذي يرتفع سعره بشكلٍ يومي، وذلك عبر خطط لاستثمار هذا الإحتياطي الذي تتجاوز قيمته 45 مليار دولار اليوم.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، فإن أزمة رواتب موظفي القطاع العام قد تحولت إلى معضلة وأزمة داخلية وخارجية في الوقت نفسه، كون إدارة لبنان "خارجية" بدلالة القرارات المتخذة في أي مجال مالي أو إقتصادي أو حتى سياسي، على حدّ قول المرجعية نفسها، والتي لا تتوقع أي مقاربات أو معالجات حكومية، وتجزم بأن الإضراب "لا مفرّ منه"، كون الحركة في الشارع تصطدم بواقعٍ مؤلم وغير قابل لأي علاج فاعل.
الـــمــــزيــــــــــد
