“ليبانون ديبايت”
أنهت لجنة المال والموازنة النيابية، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2026، بعد جلسات متتالية خُصصت لدرس البنود التي أحالتها الحكومة إلى المجلس النيابي، وسط ملاحظات واسعة على غياب أي تحسين لرواتب القطاع العام، الأمر الذي انعكس سلسلة تحركات للموظفين والأساتذة في التعليم الرسمي بمختلف مستوياته.
وفي خطوة وُصفت بأنها محاولة جدية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاع العام، عملت اللجنة على إدخال مجموعة تعديلات طالت التقديمات الاجتماعية والاستشفائية، لا سيما للجيش اللبناني، إضافة إلى إلغاء بنود ضريبية من شأنها أن تنعكس ضغطًا إضافيًا على المستهلك اللبناني.
ووفق ما علمه “ليبانون ديبايت”، فقد بلغ عدد التعديلات التي طلبتها اللجنة نحو 15 تعديلًا، جاءت أبرزها على الشكل الآتي:
1. إلغاء بنود ضريبية جديدة وحصر زيادة بعض الرسوم بفروقات سعر الصرف.
2. إضافة 4500 مليار ليرة لوزارة الصحة للاستشفاء وأدوية السرطان.
3. تخصيص 1500 مليار ليرة لوزارة التربية لصندوق الأساتذة.
4. رصد 386 مليار ليرة لوزارة البيئة لمشاريع مشتركة مع البلديات واتحادات البلديات، بينها مشاريع على علاقة بالنفايات الصلبة.
5. تعزيز موازنة الجيش نسبة لكلفة انتشاره في الجنوب، إضافة إلى بنود التغذية والتجهيز والطبابة في الجيش وقوى الأمن والأمن العام، والمعلوماتية في أمن الدولة.
6. تخصيص 1000 مليار ليرة لتعزيز موازنة الدفاع المدني بهدف تمكينه من تطوير قدراته والاستمرار في تأدية خدمته.
7. تعزيز اعتمادات أجهزة الرقابة، من تفتيش مركزي وهيئة وطنية لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة ومجلس دستوري وهيئة عليا للتأديب.
8. تعليق اعتمادات لعقود إيجار وصل بعضها إلى 3 مليارات ليرة سنويًا، كمبنى الإسكوا، ومطالبة وزارة الخارجية بإعادة التفاوض مع سوليدير.
9. رصد اعتمادات للمستحقات المتوجبة لموظفي مراكز الرعاية الصحية في مختلف المناطق، ووضع آلية بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية للمباشرة بدفع مستحقات العاملين فيها المتوقفة منذ 7 أشهر.
10. نقل اعتماد إلى الاحتياط لرواتب الملحقين الاقتصاديين وحل مشكلتهم بين وزارتي الخارجية والاقتصاد.
11. التدقيق بمساهمات الدولة لجمعيات غير حكومية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ومنها بيت المحترف وبرنامج آمان.
12. تشديد الرقابة على الإنفاق ووقف اعتمادات مؤسسات لا تعمل منذ سنوات، رغم رصد اعتماداتها سنويًا ضمن الموازنة.
13. رصد اعتمادات لمشاريع عدد من الطرق الرئيسية بين وزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار، مثل أوتوستراد جونية والأوتوستراد العربي وغيرها.
14. تعزيز اعتمادات المحافظات من الشمال إلى جبل لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والنبطية وعكار، بهدف تمكينها من تطوير بنيتها وخدماتها للمواطنين.
15. تخصيص 961 مليار ليرة للجامعة اللبنانية، تشمل رفع تعرفة ساعات التقاعد وتسديد ديون متراكمة تتعلق بالأبنية والصيانة والإيجارات.
وتأتي هذه التعديلات في توقيت دقيق، في ظل ضغوط اجتماعية واقتصادية متصاعدة، وسط آمال بأن تترجم هذه المقاربة البرلمانية إلى إجراءات ملموسة تعزز الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية وتدعم المؤسسات الأساسية، ولا سيما القطاعات الصحية والتربوية والعسكرية.
الـــمــــزيــــــــــد
