رأى النائب بلال الحشيمي، في بيان، أنّ لبنان يمرّ بمرحلة مفصلية يُعاد فيها طرح السؤال الجوهري حول معنى الدولة وحدود السيادة، وفي زمن تتقاطع فيه الضغوط الداخلية والخارجية على حساب المصلحة الوطنية. واعتبر أنّ موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون يشكّل خيارًا واضحًا وحاسمًا يعيد الاعتبار لمنطق الدولة، ويضع حدًا لمسار طويل من التفكك والارتهان.
وأضاف الحشيمي أنّ رئيس الجمهورية، منذ انتخابه، اختار مقاربة مسؤولياته الدستورية بثبات ووضوح، بعيدًا عن منطق التسويات الموقتة، معبّرًا في خطاب القَسَم ومواقفه اللاحقة عن رؤية متكاملة لدولة لا تستقيم مع ازدواجية القرار، ولا تُبنى في ظل سلاح خارج الشرعية، ولا يمكن أن تتعافى من دون سلطة واحدة ومسؤولية واحدة. وإذ سجّل تقديره للجهد الهادئ والمسؤول الذي يبذله الرئيس لإعادة انتظام عمل المؤسسات، وصون موقع رئاسة الجمهورية، ومنع الانزلاق نحو الفوضى أو الصدام، شدّد على أنّ هذا النهج يُعيد للرئاسة دورها الطبيعي كمرجعية دستورية جامعة، ويشكّل مسارًا تأسيسيًا لاستعادة هيبة الدولة، لا مجرّد إدارة ظرفية للأزمات.
وتابع أنّ محاولات التشكيك بهذا الخيار، أو تصوير الدعوة إلى حصرية السلاح بيد الدولة على أنّها مغامرة أو استفزاز، تعبّر عن رفض عميق لأي مسار يُنهي منطق الأمر الواقع ويُعيد القرار إلى مؤسسات الشرعية. وأعلن، من موقعه النيابي، دعمه الكامل لرئيس الجمهورية في خياره السيادي والمسؤول، إيمانًا بأن هذا العهد لا يمكن أن يكون إلا عهد استقرار فعلي وتنمية مستدامة وإنعاش اقتصادي قائم على الثقة، ودولة عادلة تحمي جميع اللبنانيين بلا استثناء.
وختم الحشيمي بالتأكيد أنّ الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية في هذه اللحظة ليس اصطفافًا سياسيًا، بل التزام وطني ودستوري بخيار الدولة القادرة والسيدة، معتبرًا أنّ الخيار اليوم هو بين تثبيت منطق الدولة أو استمرار الانهيار بكل ما يحمله من مخاطر على الكيان والمجتمع.
الـــمــــزيــــــــــد
