اعتبر نادي الصحافة، في بيان، أنّه على الرغم من حرص رئيس الجمهورية جوزاف عون على عدم ملاحقة من يتعرّض له في الإعلام أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استغلّ بعض الإعلاميين والناشطين هذا الواقع للتطاول على فخامته، على خلفية المواقف الوطنية التي يتخذها في إطار تعزيز سيادة الدولة وسلطة القانون، بصفته رئيسًا للدولة يسهر على الدستور ورمزًا للوحدة الوطنية.
وأشار البيان إلى أنّ هذا التطاول لم يوفّر أيضًا دولة رئيس الحكومة نواف سلام، حيث تعرّض لحملات تجنٍّ مماثلة، ما استدعى مبادرة القضاء إلى التحرك ضمن ما يجيزه القانون.
وأضاف نادي الصحافة أنّه يرفض رفضًا تامًا أي تطاول على أي مسؤول يلتزم صلاحياته وواجباته الدستورية، ولا سيّما رئيس الجمهورية، بما يمثله من موقع وطني جامع، مؤكدًا أنّ الدستور اللبناني والقانون يصونان موقع الرئاسة. وشدّد على أنّ رئيس الجمهورية، وعلى الرغم من الضغوط المختلفة، يجهد لإنقاذ لبنان ورفع شأن الدولة، وصولًا إلى استعادة السيادة الكاملة عبر الجيش اللبناني حصرًا، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف الاعتداءات على لبنان.
وأكد البيان أنّ الحريات العامة، ولا سيّما حرية الصحافة والإعلام، شيء، واستغلالها لأهداف سياسية ضيّقة شيء آخر، خصوصًا في مرحلة دقيقة تتطلّب التفاف الجميع حول رئيس الجمهورية في حرصه على قيادة البلاد إلى شاطئ الأمان، وحماية السلم الأهلي، وصون حق الدولة في ممارسة سيادتها عبر مؤسساتها، وضمان حقوق اللبنانيين من دون أي تمييز.
وختم نادي الصحافة بشجب كل تجنٍّ أو إهانة تُوجَّه إلى مقام رئاسة الجمهورية وشخص فخامة الرئيس، وكذلك إلى دولة رئيس الحكومة، ولا سيّما عندما يتخطّى الأمر الحدّ الأدنى من الأخلاقيات والنقد الجائز والبنّاء، ليصل إلى مستوى التهديد والتهويل والتخوين. وأكد أنّ للقضاء أن يتصرّف بما تمليه المصلحة الوطنية العامة، وفق الأصول القانونية المرعية الإجراء، مع الحرص في الوقت نفسه على صون حرية التعبير تحت سقف القانون.
الـــمــــزيــــــــــد
