عقدة الميكانيزم.. هل ينهار التفاوض؟

تعطّلت لجنة «الميكانيزم»، وبات مصيرها غامضًا، حتى لو عادت للاجتماع قريبًا.

لجنة أُنشئت لضبط وقف إطلاق النار، لكنها، وفق مصادر متابعة، تصرّفت عمليًا لمصلحة طرف واحد، بعيدًا عن الدور الذي وُلدت من أجله.

وتشير المصادر إلى أن المشكلة لا تتعلق بشخص الموفد المدني الفرنسي، بل بجوهر «الميكانيزم»، بوصفها نتاجًا لقرار وقف إطلاق النار الصادر في تشرين الثاني 2024، وهو قرار لم تعد إسرائيل معنيّة به، لا تطبيقًا ولا التزامًا.

وتؤكد مصادر قيادية في «الثنائي الشيعي» أن ما يجري هو محاولة إسرائيلية منهجية لإفراغ القرار من مضمونه، واستبداله بآلية تفاوض جديدة تُصاغ وفق ميزان قوى ترى تل أبيب أنه يميل لصالحها.

أما لبنان، فحين وافق على إدخال موفد مدني إلى اللجنة، كان يسعى إلى تحصين اتفاق وقف النار، لا نسفه، غير أن الطرف الآخر قرأ الخطوة كمدخل لإعادة فتح التفاوض من الصفر.

اللافت، بحسب المصادر، أن واشنطن التي عارضت الفكرة بداية، قبلت بها لاحقًا باعتبارها مدخلًا لمسار أوسع، شبيه بما جرى في سوريا.

واليوم، يُدفع لبنان نحو تنازل جديد بذريعة منع الحرب، فيما يبقى السؤال الأساس: مقابل ماذا، في ظل غياب أي انسحاب أو وقف للاعتداءات؟