نفى المدّعي العام في إيران، اليوم الجمعة، صحة مزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تدخّله لوقف تنفيذ أحكام إعدام بحق مئات من سجناء الاحتجاجات، مؤكدًا أنّ هذه الادعاءات "غير صحيحة مطلقًا".
ونقلت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية عن المدّعي العام محمد موحدي قوله إنّ "هذا الزعم خاطئ تمامًا، ولا يوجد عدد كهذا، كما أنّ السلطة القضائية لم تتخذ أي قرار من هذا النوع"، في ردّ مباشر على تصريحات ترامب الأخيرة.
ويعيد هذا الموقف الرسمي فتح باب التساؤلات حول مصير المحتجزين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، ولا سيّما في ظل تأكيد مسؤولين إيرانيين في وقت سابق أنّ بعض الموقوفين يواجهون تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأنّ "عمليات القتل والإعدامات في إيران توقفت"، مشيرًا إلى أنّ تنفيذ نحو 800 حكم إعدام كان مخطّطًا له، لكنّه لم يُنفّذ. ومنذ اندلاع الاحتجاجات في إيران في 28 كانون الأول الماضي، لوّح ترامب مرارًا بإمكان التدخل لمساندة المتظاهرين، قبل أن يعود ويعلن أنّه تلقّى معلومات تفيد بتوقّف إعدامات المحتجّين.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الاحتجاجات الإيرانية اندلعت على خلفية الأزمة الاقتصادية الخانقة، وارتفاع معدّلات التضخّم، إلى جانب تزايد حالة الاستياء لدى شريحة من الإيرانيين من أداء القيادة السياسية في البلاد.
الـــمــــزيــــــــــد
