في ظل عدم اتضاح مواقف الكتل النيابية حيال التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة على مشروع الموازنة العامة، بات مؤكدًا أنّ "اللقاء الديمقراطي" يتّجه إلى إقرار موازنة عام 2026 واعتبارها "أفضل الممكن"، مع التشديد على ضرورة الأخذ بالاقتراحات التي سبق أن تقدّم بها لاستخدامها في الموازنات المقبلة.
وفي هذا الإطار، قال أمين سرّ "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن لـ"الأنباء الإلكترونية" إنّ "هذه الموازنة بمعظمها تشغيلية، وقد لا ترضي طموحاتنا لأنها لا تحمل الطابع الإصلاحي المطلوب، لكنها تبقى أفضل من غياب الموازنة".
وشدّد على أنّ النقاش سيكون موضوعيًا، وينطلق من مقاربة "التقدمي" التاريخية للملف الاقتصادي – الاجتماعي، مع التأكيد على عدم فرض أعباء إضافية على الدولة أو تحميل الطبقات الشعبية أعباء جديدة، والسعي إلى موازنة خالية من العجز، بالتوازي مع ورشة تشريعية إصلاحية تشمل مكافحة التهريب، وتفعيل الجباية الجمركية، ومعالجة ملف الأملاك البحرية والنهرية.
وطالب أبو الحسن بإعادة النظر في السياسة الضريبية ووضع رسوم على المقالع والكسارات، مذكّرًا بجملة من اقتراحات القوانين الإصلاحية التي تقدّم بها "اللقاء الديمقراطي" أو شارك في صياغتها، ومنها فرض ضريبة على الثروات وفرض غرامات على الكسارات غير المرخّصة.
من جهته، أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله إلى أنّ الكتلة شاركت بفعالية في نقاش الموازنة وأسهمت في إدخال تعديلات عليها، معتبرًا أنّها تحمل إيجابيات أكثر من سابقاتها، وإن كانت لا ترقى إلى مستوى الموازنة الإصلاحية المنشودة، لافتًا إلى أنّ "اللقاء الديمقراطي" سيوافق عليها بصيغتها المعدّلة.
الـــمــــزيــــــــــد
