أكّد رئيس الحكومة نواف سلام، من السفارة اللبنانية في باريس، أنّه أطلع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تفاصيل قانون الفجوة المالية، مشيرًا إلى أنّ لبنان “دخل مرحلة جديدة في علاقاته مع صندوق النقد الدولي”.
وفي ما يتعلّق بمسألة حصر السلاح، قال سلام إنّ “المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح شكّلت حدثًا تاريخيًا”، مؤكّدًا أنّه “لا تراجع في هذا الموضوع، ونحن ملتزمون بتنفيذ الخطة”. وأضاف: “متمسّكون بتطبيق اتفاق الطائف، أي بسط سلطة الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم، ولا فرق بين شمال الليطاني وجنوبه، فالقانون سيُطبّق على الجميع”.
وعن دور “الميكانيزم”، أوضح أنّه “لم ينتهِ ونحن متمسّكون به”، لافتًا إلى أنّه “عندما تقتضي الحاجة تعزيز وجود مدنيين في الميكانيزم سنقوم بذلك”. وأشار إلى أنّ لبنان “ليس في صدد مواجهة مع الولايات المتحدة، وهي شريك أساسي في لجنة الميكانيزم، ولم تقل إنّها ستُخرج فرنسا منها”.
ورأى سلام أنّه “إذا لم يتوافر الأمن والأمان في لبنان فلن تأتي الاستثمارات، كما أنّه من دون إصلاح في القطاع المصرفي لن تأتي الاستثمارات أيضًا”.
وعن مؤتمر دعم الجيش، قال: “لا أستطيع أن أضمن نجاحه، لكننا نُوحّد الجهود لدعم الجيش، ونعمل على توسيع مروحة الدول التي يمكن أن تساهم في دعم القوى العسكرية”.
الـــمــــزيــــــــــد
