كتب النائب جميل السيّد في منشور على حسابه عبر منصة اكس، تعليقًا على موقف رئيس الحكومة نواف سلام اليوم خلال مؤتمر عُقد في باريس، معتبرًا أنّ الاتهامات الموجّهة إليه تفتقر إلى الموضوعية.
وقال السيّد إنّه استمع إلى المقطع المتداول “تكرارًا وبعمق وإمعان وموضوعية”، لافتًا إلى أنّه توصّل إلى استنتاج مفاده أنّ “من الظلم الكبير اتهام رئيس الحكومة بأيّ انحراف سياسي أو خضوع لضغوط خارجية”.
وأضاف أنّ “الزمن القادم سيُثبت أنّ المشكلة أكبر من ذلك بكثير”، معتبرًا أنّها “تستدعي الشفقة، لا اللوم أو الغضب”.
وكان موقف السيّد قد جاء على خلفية المؤتمر الذي عقده رئيس الحكومة نواف سلام في باريس، حيث شدّد، من السفارة اللبنانية، على ثوابت سياسية وأمنية واقتصادية، أبرزها التأكيد على سيطرة الدولة وحصر السلاح. وأعلن سلام أنّه أطلع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تفاصيل قانون الفجوة المالية، معتبرًا أنّ لبنان دخل “مرحلة جديدة” في علاقاته مع صندوق النقد الدولي.
وفي الشقّ الأمني، أكّد سلام أنّ المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح “شكّلت حدثًا تاريخيًا”، مشددًا على عدم التراجع عن هذا المسار، والتمسّك بتطبيق اتفاق الطائف، بما يعني بسط سلطة الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم، “من دون أي فرق بين شمال الليطاني وجنوبه”. كما أوضح أنّ “الميكانيزم” لا يزال قائمًا وأنّ لبنان متمسّك به، مع الاستعداد لتعزيز حضوره المدني عند الحاجة، نافيًا وجود أي توجّه لمواجهة مع الولايات المتحدة، ومؤكدًا استمرار الدور الفرنسي في هذا الإطار.
وفي السياق الاقتصادي، ربط سلام بين توفير الأمن والأمان واستقطاب الاستثمارات، مشددًا على أنّ أي نهوض اقتصادي يبقى مشروطًا بإصلاح القطاع المصرفي. كما تطرّق إلى مؤتمر دعم الجيش، معتبرًا أنّه لا يمكن ضمان نتائجه، لكن الحكومة تعمل على توحيد الجهود وتوسيع دائرة الدول الداعمة للمؤسسة العسكرية.