اعتبر المحامي مجاهد شندب أن ما جرى في مدينة طرابلس يُشكّل "جريمة دولة مكتملة الأركان"، في إشارة إلى انهيار بناية وما نتج عنه من سقوط ضحايا، محمّلاً الدولة والسلطات السابقة مسؤولية التقاعس والإهمال المزمن بحق المدينة وأهلها.
وفي تغريدة له على منصة "اكس"، شدّد شندب على أن الدولة كانت غائبة ومتفرّجة، فيما تقاعس مسؤولون سابقون عن أداء واجباتهم تجاه طرابلس، المدينة التي عانت طويلاً من الإهمال وحرمانها من أبسط مقومات السلامة والإنماء.
وأشار إلى أن طرابلس كانت من أكثر المدن استهدافاً من قبل النظام السوري السابق، الذي – بحسب تعبيره – حارب إنماءها بدافع الحقد على المدن العربية، ومنع أي مسار تنموي حقيقي لها، ما راكم أزمات بنيوية لا تزال تداعياتها تحصد الأرواح حتى اليوم.
وحمل المحامي مجاهد شندب السلطة السابقة، بكل مستوياتها، المسؤولية الكاملة عمّا حصل، مطالباً بتحويل فوري للأموال اللازمة لمساعدة الضحايا وذويهم، وبصرف الاعتمادات المجمّدة المخصّصة للأبنية المهددة بالانهيار، تفادياً لكوارث جديدة قد تكون أكثر دموية.
كما دعا إلى دعم فوري وغير مشروط للدفاع المدني في طرابلس، وتأمين المعدات والآليات الضرورية لعمليات الإنقاذ، معتبراً أن ترك عناصره يعملون بإمكانات شبه معدومة يُعدّ شراكة مباشرة في الجريمة.
وفي السياق نفسه، ثمّن المحامي مجاهد شندب عالياً زيارة وزير الداخلية احمد الحجار إلى موقع الانهيار، ووقوفه ميدانياً على حجم الكارثة، إضافة إلى تأكيده الالتزام بالتحرّك الفوري لتقديم المساعدة وحماية أرواح المواطنين.
وختم بالتأكيد أن طرابلس تُترك للموت نتيجة إهمال الحكومات السابقة، رغم كونها عاصمة لبنان الثانية، مشدداً على أن أرواح أبنائها لا تقل قيمة عن أرواح أي مدينة أخرى، وأن طرابلس ستبقى مدينةً أبيّةً، عزيزةً بشبابها، وشوكة في حلق الطغاة.
الـــمــــزيــــــــــد
