كتبت النائبة بولا يعقوبيان في منشور على حسابها عبر منصة اكس أنّها تقدّمت، مع عدد من النواب، بسؤال إلى الحكومة يتعلّق بالتحقيقات القضائية التي تُجريها السلطات الفرنسية بشأن شبهات تبييض أموال وفساد مرتبطة بصفقة استحواذ رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وشركائه على حصة في بنك عودة.
وأوضحت يعقوبيان أنّ السؤال يهدف إلى تحديد ما إذا كان مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف قد باشرا عمليات التدقيق والمتابعة اللازمة، وما إذا كانت هيئة التحقيق الخاصة ووزارة العدل والنيابات العامة المختصة قد فعّلت صلاحياتها ضمن الأطر القانونية للتعاون والتحقيق، وعدم إبقاء الملف في دائرة الصمت.
ويأتي تحرّك يعقوبيان في امتداد لخطوة نيابية، كان قد بادر إليها النائب مارك ضو، إلى جانب النواب ميشال الدويهي وبولا يعقوبيان وفراس حمدان وحليمة القعقور، عبر توجيه سؤال إلى الحكومة من خلال رئاسة مجلس النواب، شمل رئيس الحكومة ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة، إضافة إلى وزير العدل والنيابات العامة المختصة.
وقد استند هذا السؤال إلى ما أُثير إعلاميًا وقضائيًا في فرنسا حول تحقيقات تتعلّق بشبهات تبييض أموال وجرائم فساد مرتبطة بصفقة استحواذ ذات صلة بمصرف بنك عودة، حيث طالب النواب المعنيون بتوضيح ما إذا كانت الجهات اللبنانية المختصة قد قامت بالإجراءات القانونية والرقابية اللازمة، ولا سيّما لجهة احترام القوانين المرعية الإجراء، وفي مقدّمها قانون النقد والتسليف.
كما ركّز السؤال النيابي على المعطيات المتداولة بشأن استخدام كيانات خارجية (Offshore) وإخفاء هوية المستفيد الحقيقي من الصفقة، وما قد يترتّب على ذلك من مخاطر مرتبطة بمكافحة تبييض الأموال، فضلًا عن الاستفسار عن دور مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة في مراجعة الصفقة والتحرّك ضمن صلاحياتهم.
الـــمــــزيــــــــــد
