أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، الاستمرار في الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل من دون أي تراجع أو مساومة، مؤكدة النزول الكثيف واليومي إلى الشارع طوال فترة مناقشة وإقرار الموازنة، وتحويل كل جلسة نيابية إلى يوم غضب واعتصام ومحاسبة، ورفض إعطاء أي شرعية لموازنة تُكرّس الفقر وتشرّع السرقة وتُطيح ما تبقّى من كرامتنا.
وأكدت الرابطة أنّ مطلبها الأساسي والوحيد غير القابل للنقاش أو المساومة يتمثّل بدفع 50% مما كانت تتقاضاه في العام 2019، وإقرار زيادة 10% كل ستة أشهر تلقائيًا، معتبرة أنّ هذا هو مطلب تجمع روابط القطاع العام المشترك، ومشددة على رفض أي بدائل أو ترقيع أو تسويات هزيلة.
كما أعلنت إبقاء اجتماعات الهيئة الإدارية مفتوحة وإعلان حالة استنفار نقابي دائم، محمّلة الحكومة ومجلس النواب المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد مقبل وما قد يترتب عليه، ومؤكدة أنّ الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، وأنّ الشارع هو سلاحنا المشروع الأخير بعد أن سُدّت كل أبواب الحوار الحقيقي.
وأضافت: "اليوم إمّا أن نفرض حقوقنا، أو نُدفن تحت أنقاض الانهيار. اليوم إمّا أن نكون موحّدين أقوياء، أو فرادى ضعفاء. اليوم نعلنها معركة كرامة ووجود لا معركة أرقام. فلننزل جميعًا إلى الشارع، فلنرفع الصوت عاليًا، فلنفرض حقوقنا انتزاعًا. معًا حتى استعادة الكرامة."
وختمت الرابطة بيانها بالقول: "كفى استهتارًا بكرامتنا. كفى عبثًا بلقمة عيشنا. كفى استخفافًا بمصير عائلاتنا وأولادنا".
الـــمــــزيــــــــــد
