معركة الموازنة تشتعل… كنعان يردّ على "الجمهورية القوية"!

ردّ المكتب الإعلامي للنائب إبراهيم كنعان على بيان صادر عن تكتل "الجمهورية القوية"، موضحًا أنّ الرد يأتي "إيضاحًا للحقيقة وتصويبًا للمغالطات، لا بهدف الدخول في سجالات".

وأوضح البيان أنّه منذ أكثر من أربعة أيام شنّ أحد نواب تكتل "الجمهورية القوية" حملة على رئيس لجنة المال والموازنة تضمّنت اتهامات وتجريحًا شخصيًا وسرد وقائع مغلوطة، بذريعة الحرص على الدستور والقانون، فيما الوصف الصحيح لها "شعبوية في غير وقتها ولغايات غير بريئة".

وأضاف أنّه بتاريخ 24 كانون الثاني 2026 صدر بيان عن التكتل يتبنّى وجهة النظر نفسها من الناحية القانونية، وإن كان من دون تهجّم شخصي، الأمر الذي استوجب وضع الأمور في نصابها وتفنيد ما ورد فيه من مغالطات "خدمةً للحقيقة وحفاظًا على الكرامات".

أولًا: في الأسس الدستورية والقانونية

أكّد البيان أنّ للسلطة التشريعية الحق في تعديل أي مشروع قانون يُحال إليها من السلطة التنفيذية، وإلا تحوّلت إلى "آلة بصم ومصادقة"، وأنّ أي رأي مخالف يُعدّ مخالفة دستورية يجب ردّها كي لا تترسّخ.

وفي ما يتعلّق باعتمادات مشروع قانون الموازنة ومشاريع القوانين الرامية إلى فتح اعتمادات إضافية، أشار إلى أنّ القيد الوحيد على السلطة التشريعية، وفق المادة 84 من الدستور، هو عدم تجاوز القيمة الإجمالية للاعتمادات، ولا يشمل هذا القيد مجموع مواد المشروع. وكل قول بخلاف ذلك "تجاهل لأحكام الدستور".

من الناحية القانونية

ذكّر البيان بنص المادة 19 من قانون المحاسبة العمومية التي تمنع إدخال أي زيادة على مشروع الموازنة أو مشاريع الاعتمادات الإضافية خلال المناقشة إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية الخطي وموافقة مجلس الوزراء، بما يكرّس قيد المادة 84 مع إتاحة تجاوزه بالاتفاق بين السلطتين وبموافقة خطية من وزارة المالية.

كما أشار إلى المادة 99 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنّه لا يجوز زيادة الاعتمادات إلا بموافقة الحكومة، مع حق المجلس خفضها أو نقلها ضمن السقف الإجمالي، ما يكرّس حق السلطة التشريعية بالتعديل زيادةً وتخفيضًا ضمن هذا السقف.

ولفت إلى أنّ لجنة المال والموازنة هي صاحبة الصلاحية في درس مشروع الموازنة ومشاريع فتح الاعتمادات، وقد ورد ذكرها صراحة في المادة 19 من قانون المحاسبة العمومية، مؤكدًا أنّ اللجنة برئاسة كنعان لم تخرج عن هذه الأصول أثناء درس مشروع موازنة العام 2026، وأنّ أي قول بخلاف ذلك "باطل تدحضه أرقام الموازنة وتقرير رئيس اللجنة"، ويشكّل تجنّيًا وتعرّضًا للكرامة الشخصية ولأعضاء اللجنة.

ثانيًا: في مغالطات بيان تكتل الجمهورية القوية

ردّ البيان على القول إنّ ما جرى داخل لجنة المال والموازنة يشكّل تجاوزًا خطيرًا للأصول ومحاولة لتمرير مواد إضافية، معتبرًا أنّ في ذلك تجاهلًا للأصول الدستورية والتشريعية وتحويلًا للسلطة التشريعية إلى "باش كاتب" لدى السلطة التنفيذية.

وفي ما يتعلّق بالقول بإدخال أكثر من 20 مادة إضافية أرسلتها وزارة المالية، شدّد البيان على أنّه لم يتم إدخال أي من المواد التي اقترحها وزير المالية، وأنّ الأمر تُرك له لطرحها في الهيئة العامة بموافقة الحكومة، علمًا أنّه كان بإمكان أي نائب تبنّي هذه المواد سندًا لحق السلطة التشريعية بالتعديل. وأشار إلى أنّ الاطلاع على تقرير رئيس لجنة المال والموازنة كان سيجنب التكتل الوقوع في مغالطات دستورية وقانونية.

وردّ على اعتبار ذلك مسًّا بصلاحيات مجلس الوزراء، معبّرًا عن تمنّيه أن يقابَل الحرص على صلاحيات الحكومة بالحرص نفسه على صلاحيات المجلس النيابي الرقابية ولجانه الفاعلة.

وفي ما خصّ الدعوة إلى نشر محضر الجلسة "انطلاقًا من مبدأ الشفافية"، اعتبر البيان أنّ في ذلك تعاميًا عن الحقيقة، إذ إنّ من بدأ بإصدار بيانات هجومية غير مسبوقة هو أحد نواب التكتل، مع تجاهل تقرير اللجنة الذي يدحض المزاعم ويتضمن خلاصة عملها، إضافة إلى تجاهل أحكام القوانين المرعية الإجراء.

وختم البيان بالتأكيد أنّ النائب كنعان لم يكن في وارد الرد على الحملة في بدايتها "لوجود أكثر من صديق له داخل التكتل"، إلا أنّ اتخاذها طابعًا رسميًا بصدور بيان التكتل استوجب الرد "لأن من حق الناس معرفة الحقيقة"، بعيدًا عن السجالات، وحرصًا على عمل اللجان النيابية، ولا سيما لجنة المال والموازنة، التي شكّلت محطة رقابية وإصلاحية وفق الدستور والنظام الداخلي والمصلحة الوطنية، وبعيدًا عن التسييس أو "النكد السياسي" والمصالح الخاصة.