قال عضو كتلة "لبنان القوي"، النائب إدكار طرابلسي، إنّ الكلام المتداول عن احتمال انزلاق الاحتدام السياسي في لبنان، على خلفية قرار حصرية السلاح بيد الدولة والاستدعاءات القضائية الأخيرة، إلى صدامات في الشارع هو "غير دقيق"، ولا يعبّر "لا من قريب ولا من بعيد" عن نوايا وإرادة القوى السياسية كافة، بما فيها حزب الله، الرافضة قطعًا لأي مواجهات داخلية.
وفي حديث إلى "الأنباء"، أشار طرابلسي إلى أنّ الحزب، الذي يعاني في الجنوب والضاحية والبقاع الشمالي من الاعتداءات الإسرائيلية على قياداته وعناصره وبيئته، ليس في وارد توسيع رقعة انشغالاته أو سوق البلاد إلى مسارات خطرة لا تُحمد عقباها.
وأضاف أنّ الخطاب السياسي العالي النبرة ليس جديدًا على الساحة اللبنانية، بل يندرج في سياق حركة المدّ والجزر السياسية، أي ضمن لعبة المطالب والمطالب المضادة المشروعة قانونًا. وأكد أنّ المطلوب، رغم وعي الجميع لدقة المرحلة، هو تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا لقطع الطريق على ما يريده ويخطط له أعداء لبنان، ولا سيما أنّ الفريقين السياسيين المعارض والمؤيد لحصرية السلاح بيد الدولة شمال الليطاني يشاركان في الحكومة، التي تتحمل مجتمعة مسؤولية إعلاء صوت الحوار والنأي بالبلاد عن تداعيات المرحلة.
وتابع طرابلسي، "نحن في التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي نؤيد قرار حصرية السلاح بيد الدولة، وهو في الأساس مطلبنا الرئيسي والهدف المنشود لقيام الدولة الفعلية، لكننا في الوقت عينه نرفض تعريض لبنان لصدامات داخلية، أو السماح لبعض القوى الخارجية بالاستثمار في الاحتدام السياسي بين اللبنانيين لتحقيق غاياتها ومشاريعها". وشدّد على الرهان على "حكمة أهل السلاح والقيمين على الحكم" في معالجة هذا الملف الشائك، بما يحفظ سيادة لبنان ويرسّخ الأمن والاستقرار السياسي، وينقل البلاد إلى مرحلة جديدة واعدة.
وفي ما يتعلق بدور المؤسسة العسكرية، اعتبر طرابلسي أنّه إذا كان المطلوب من الجيش اللبناني حفظ الأمن وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، فمن الضروري تأمين المقدرات العددية والعتادية واللوجستية والمالية اللازمة لتنفيذ هذه المهمة. وقال إنّ الوقت قد حان لتسليح الجيش وتأهيله ومدّه بالمتطلبات التي تتيح له الانتقال إلى مصاف الجيوش القوية القادرة على حماية الدولة المركزية، خصوصًا أنّه مطالب اليوم محليًا وخارجيًا بتقديم ما يفوق إمكانياته، ولا سيما على الصعيدين اللوجستي والمالي.
وفي هذا السياق، رأى أنّ مؤتمر دعم الجيش اللبناني المرتقب انعقاده في باريس في 5 مارس المقبل، لا يقل أهمية عن المؤتمرات الدولية السابقة واللاحقة الهادفة إلى مساعدة لبنان على النهوض اقتصاديًا ونقديًا.
وعلى صعيد آخر، تناول طرابلسي أزمة اقتراع المغتربين اللبنانيين مع دخول البلاد مدار الانتخابات النيابية، مؤكدًا أنّ "الأولوية المطلقة هي لتطبيق قانون الانتخاب الحالي كما هو"، انطلاقًا من نفاذه على أصله وسقوط أي إمكانية لتغييره أو استبداله. وطرح تساؤلًا حول وجود نية مبيتة لدى البعض لتأجيل الاستحقاق النيابي تحت عنوان "تأجيل تقني" قد يتحول إلى تأجيل طويل الأمد، محذرًا من أنّه لا يجوز للمجلس النيابي تمديد ولايته ولو لساعة واحدة بعد انتهاء صلاحية الوكالة النيابية، مع الإعراب عن خشيته من إبرام تسوية على حساب اقتراع المغتربين وتمثيلهم النيابي.
الـــمــــزيــــــــــد
