اعتبر الاتحاد العمالي العام، في بيان، أنّ ما حصل في طرابلس "ليس حادثًا عاديًا أو عابرًا، بل هو إهمال متراكم منذ عشرات السنين"، محمّلًا المسؤولية للسلطات المتعاقبة على الحكم وللمسؤولين التنفيذيين. وتساءل البيان: "هل أضحى التقصير والإهمال قدرًا لهذه المدينة المعذّبة، التي تدفع الأثمان العالية من أبنائها وكأنهم أصبحوا أرقامًا، بفعل استثنائها عن الخارطة الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية؟".
وطالب الاتحاد الحكومة بـ"تسخير كل الإمكانات المادية والبشرية والتقنية والأمنية لمعالجة مشكلة المباني المتداعية في طرابلس وغيرها من المناطق، حفاظًا على الإنسان وعلى السلامة العامة".
وفي السياق نفسه، حيّا الاتحاد "جهود الدفاع المدني والصليب الأحمر والجمعيات الأهلية والجيش اللبناني والجهات البلدية والهيئة العليا للإغاثة"، مثنيًا على "الجهود الجبّارة التي تُبذل لعمليات الإنقاذ، في ظل غياب شبه تام للآليات والأنظمة الحديثة التي يستلزمها الظرف الحالي".
الـــمــــزيــــــــــد
