صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس نجيب ميقاتي بيان، تعليقًا على السؤال الموجّه من عدد من النواب إلى الحكومة بشأن علاقة مفترضة له بتحقيق قضائي يتعلّق بملفات عائدة إلى بنك عودة، وحرصًا على توضيح الأمور ووضعها في نصابها.
وأوضح البيان أنّه ليست المرّة الأولى، ولن تكون الأخيرة، التي يتعرّض فيها دولة الرئيس ميقاتي لحملات سياسية وإعلامية تهدف إلى تشويه سمعته وزجّ اسمه في مسائل وملفات لا علاقة له بها.
وأشار إلى أنّه على مدى السنوات الماضية جرى فبركة وإثارة ملفات قضائية عدّة بحق الرئيس ميقاتي وعائلته في لبنان والخارج، وقد صدرت القرارات والأحكام القضائية المُبرمة عن المراجع القضائية المختصة كافة لتؤكّد عدم صحتها، مشدّدة بما لا يرقى إلى الشك على صحّة ونزاهة النهج الذي يتبعه. وأضاف أنّ الحملات المغرضة تتواصل، وترتفع وتيرتها أو تنخفض بحسب الأهداف السياسية الكامنة وراءها وخطط مطلقيها.
وأكد البيان أنّ دولة الرئيس ميقاتي تحت سقف القانون، مطالبًا القضاء باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بوضع الأمور في نصابها وكشف الحقائق أمام الرأي العام، منعًا للاستغلال والتجني، لافتًا إلى أنّه يحتفظ بحقوقه كاملة لناحية مطالبة القضاء بإحقاق الحق ومنع التمادي في الإساءة إليه وإلى عائلته.
الـــمــــزيــــــــــد
