الخيم في بيروت الليلة… وغدًا الاختبار الكبير: "لن يُعفى أحد من مسؤوليته"!

وفي هذا الإطار، أكد العميد المتقاعد شامل روكز، رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "التحرك سيبدأ اعتبارًا من هذه الليلة، حيث سيكون هناك حضور في الساحات مع نصب خيم، على أن يشهد يوم غد تحركًا واسعًا وكبيرًا، فلا مجال للانتظار أو المماطلة بعد اليوم".

وشدّد روكز على "ضرورة تقديم مؤشرات دقيقة وواضحة حول الاستجابة للمطالب، لأن ما يحصل اليوم يوحي بمحاولات كسب الوقت وتسويف الأمور، وهذا أمر غير مقبول، يجب أن تكون هناك دولة تتعاطى بوضوح ومسؤولية، فسياسة الإلهاء أو تمرير الوقت لم تعد مقبولة".

وأوضح أن "جوهر التحرك يتمحور حول المعاشات والتعويضات، إذ لا يمكن لأي عسكري في الخدمة أو متقاعد أو موظف في القطاع العام أن يعيش بالرواتب الحالية، المطلوب رفع المعاشات فورًا إلى مستوى لا يقل عن 50% من قيمتها عام 2019، كحد أدنى للعيش، على أن تُعتمد زيادات تدريجية بنسبة 10% كل ستة أشهر لإعادة المعاشات إلى مستواها الحقيقي".

وأشار إلى أن "ضمان حق أولاد العسكريين والمتقاعدين في التعليم، أسوةً ببقية اللبنانيين، يجب أن يشمل رفع التعويضات المدرسية من 50% إلى 100%، وهو مطلب عاجل بعد وعود متكررة لم تُنفذ، بما فيها وعد وزير المالية".

ولفت روكز إلى "ضرورة إعادة النظر في تعويضات العائلة (للزوجة والأولاد)، بما يقارب ما هو معمول به في القطاع الخاص، وصولًا إلى ما كانت عليه سابقًا، أي 20% للزوجة و11% لكل ولد حتى خمسة أولاد، إضافة إلى معالجة ملف التعويضات التي فقدت مضمونها، إذ إن الواقع الحالي مهين ويشكّل ظلمًا فادحًا بحق من خدموا الدولة وضحّوا من أجلها".

وحذر من أن "التصعيد سيستمر بشكل واضح إذا لم تُستجب المطالب، لأننا نعرف أين يجب الضغط وكيف تُدار الأمور بين مجلس النواب والحكومة، عدم تحرك السلطة يعني الاستخفاف بالناس، وهذا لن نقبل به ولن نُعفي أحدًا من مسؤولياته".

وختم العميد روكز بالقول: "المسؤولية واضحة، النائب يجب أن يدافع عن شعبه، والحكومة يجب أن تُنفّذ مطالب الناس، كي يعيش الجميع بكرامة، لا يمكن الاستمرار في هذا العبث، حيث تُحتسب الضرائب على سعر 98.500 ليرة بينما تُدفع الرواتب والتعويضات على 1.500 ليرة، ومن هنا فإن يوم غد سيكون امتحانًا حقيقيًا، امتحانًا مؤسساتيًا يثبت ما إذا كنا أمام دولة فعلية أم لا، وامتحانًا شعبيًا يبيّن ما إذا كان هؤلاء يمثلون الشعب فعلًا، ويحملون المسؤولية الوطنية، أم لا، ولتحديد من يتحمل المسؤولية الوطنية تجاه الناس والوطن".