"ليبانون ديبايت"
على هامش جلسة مجلس النواب المخصّصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة، أدلى وزير المهجّرين والذكاء الاصطناعي كمال شحادة في حديث الى "RED TV"، تناول فيه التعديلات التي طرأت على مشروع الموازنة، وموقف الحكومة منها، إضافة إلى مطالب المعتصمين في الخارج وأوضاع القطاع العام.
وقال شحادة إنّ "العديد من الإضافات طرأت على مشروع الموازنة المُحال من الحكومة"، مشيرًا إلى أنّ "هذه التعديلات كان يفترض أن تُناقَش داخل مجلس الوزراء وأن يُتوافق عليها".
وأوضح أنّ "الدستور لا يجيز إدخال إضافات على مشروع الموازنة"، لافتًا إلى وجود "بنود قانونية تحتاج إلى البحث والدراسة".
وأضاف: "سننتظر موقف رئيس مجلس الوزراء، إذ لا يمكن أن يُعبّر كل وزير عن رأيه بشكل منفرد، فالموقف يجب أن يكون موقفًا موحّدًا للحكومة".
وأشار إلى أنّه "توقّف وتحدّث مع المعتصمين خارج مجلس النواب"، مؤكّدًا أنّ "مطالبهم محقّة"، لافتًا إلى أنّ "هذه ليست المرّة الأولى التي يلتقيهم فيها"، وأنّه "يشعر بوجعهم ومعاناتهم". وقال: "هؤلاء الأشخاص قدّموا حياتهم في خدمة البلد، ومن واجبنا أن نردّ لهم الجميل".
وفي ما يتعلّق بمطالب القطاع العام في الموازنة، أوضح شحادة أنّه "عُقدت عدّة جلسات حكومية لدراسة اقتراح مجلس الخدمة المدنية، إلّا أنّه، وللأسف، لم يتمّ التوصّل إلى نتيجة".
وأكّد أنّ "هناك اتفاقًا داخل مجلس الوزراء على ضرورة تصحيح الرواتب"، لكنّه شدّد على أنّ "تنفيذ ذلك يتطلّب توفّر القدرة على تمويل هذه الزيادات".
وقال إنّ "الجميع يعترف بأحقّية الزيادة وضرورة تعديل الرواتب"، إلّا أنّ ذلك "يجب أن يترافق مع إجراءات إصلاحية تُخفّف من ثقل كتلة الرواتب على الإدارة العامة"، معتبرًا أنّ "هذه الإدارة لم تعد مناسبة لمتطلّبات القرن الحادي والعشرين، في ظلّ الاستمرار في الانشغال بمواضيع جانبية".
وانتقد شحادة، في هذا الإطار، كلاً من مجلس الخدمة المدنية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، معتبرًا أنّهما "لم يقوما بدورهما لناحية طرح إجراءات جدّية لإعادة هيكلة القطاع العام بما يمكّنه من تقديم خدمة أفضل للمواطنين".
الـــمــــزيــــــــــد
