مع مطلع سنة 2026، يحتفل لبنان ببدء مئوية الدستور اللبناني الصادر في 23 أيار 1926، والذي نظّم السلطات الدستورية وصلاحياتها، وحدّد شكل نظام الحكم، قبل أن يخضع لتعديلات عدّة على مرّ السنين، كان أبرزها في العام 1990.
وفي هذه المناسبة، هنّأ رئيس الجمهورية جوزاف عون اللبنانيين، داعيًا المؤسسات والهيئات كافة، ولا سيّما النقابات المختصّة والجامعات والمدارس وسواها من الجمعيات والهيئات، إلى الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية المعبّرة، من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات ومحاضرات وحلقات دراسية متنوّعة.
وأكد الرئيس عون أهمية أن تُسهم هذه الأنشطة في التعريف بالمبادئ الدستورية وبالنظام الديمقراطي البرلماني وأطره المختلفة، بما يتيح للبنانيين، ولا سيّما الجيل الجديد، التعرّف إلى خصائص نظامهم ودورهم في المسار الديمقراطي، وما ينبغي تطويره وتحديثه من نصوص لتتوافق مع مقتضيات المجتمعات المتنوّعة والحديثة.
وفي السياق نفسه، عيّن رئيس الجمهورية مستشاره للشؤون الدستورية والقانون الدولي، المحامي الدكتور أنطوان صفير، منسّقًا وطنيًا للتواصل مع المؤسسات الرسمية والخاصة، بهدف تحديد البرامج المزمع تنظيمها تباعًا في مختلف المناطق اللبنانية، على أن تُختتم المئوية باحتفال وطني يُقام في القصر الجمهوري.
الـــمــــزيــــــــــد
