أصدر اللقاء الديمقراطي بيانًا أوضح فيه موقفه من مشروع قانون الموازنة العامة، تزامنًا مع انطلاق الجلسة النيابية المخصّصة لدراسة الموازنة.
وذكّر اللقاء الديمقراطي باقتراحات القوانين التي تقدّم بها سابقًا، مؤكّدًا ضرورة إنصاف الموظفين والأجراء والمتقاعدين في القطاع العام، مدنيين وعسكريين، مشيرًا إلى الاقتراح الذي تقدّمت به الكتلة والقاضي بإدخال المساعدات في صلب الراتب.
وتطرّق البيان إلى تأكيد الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي الحاجة إلى إقرار موازنة عامة وبأن تكون بصفر عجز، معتبرًا في المقابل أنّ ذلك لا يُلغي حقيقة أنّ الموازنة الحالية تشغيلية بنسبة كبيرة، فيما لا تتعدّى نسبة الاستثمار من مجمل الموازنة 12%.
وتابع البيان أنّه، وانطلاقًا من حرص الحزب التقدمي الاشتراكي على ضمان حقوق المواطنين وصون كرامتهم ومعيشتهم، جرى التذكير باقتراحات طرحها عبر اللقاء الديمقراطي لرفع إيرادات الدولة من دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، وذلك من خلال:
إقرار اقتراح التصاعدية والضريبة على الثروات.
استثمار الأملاك البحرية والنهرية بما يشكّل عائدًا مهمًا للدولة، وإزالة التعدّيات والقيام بالتسويات اللازمة التي تؤدّي إلى استعادة الحقوق المهدورة.
تفعيل الجباية واتخاذ الإجراءات الإصلاحية الضرورية لمنع التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي.
إنشاء الصندوق الاستثماري.
استثمار الدولة لأملاكها، ولا سيّما أنّ المحفظة العقارية تشكّل نحو 13% من مساحة لبنان.
تنظيم قطاع المرامل والكسارات، وتحصيل البدلات المناسبة للدولة، ومعالجة الواقع البيئي الناتج عن التهام المساحات والأراضي العامة.
وختم اللقاء الديمقراطي بيانه بالتأكيد على ضرورة إقرار اقتراحه الهادف إلى دمج 50% من مجموع المساعدات الاجتماعية والملحقات في أساس الراتب، للموظفين والأجراء والمستخدمين والمتعاقدين، مدنيين وعسكريين.
الـــمــــزيــــــــــد
