زلة لسان بري.. قانون الإنتخاب أو الموازنة؟

"ليبانون ديبايت"

لم تأت زلة لسان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في افتتاح جلسة الأمس، عندما قال عند افتتاح جلسة مناقشة مشروع موازنة العام الحالي، قانون الإنتخاب بدلاً من قانون الموازنة، من خارج سياق السجال السياسي الذي شهدته جلسات مناقشة الموازنة العامة في المجلس النيابي، لأن الترابط هو أكثر من وثيق ما بين كل الملفات المحلية، أكانت سياسية أو أمنية أو إقتصادية.

ومع تراجع النقاش في تعديل قانون الإنتخاب وحق المغتربين في الإقتراع، إنطلقت محركات الماكينات الإنتخابية لكل القوى السياسية، على أساس أن الإنتخابات النيابية في موعدها، رغم الحديث عن صيغٍ مطروحة من أجل التأجيل. وتؤكد مصادر نيابية في كتلةٍ بارزة ل"ليبانون ديبايت"، أن الإستحقاق لن يؤجل في ضوء غياب الأسباب الموجبة من جهة، وانعدام الظروف الخارجية "الداعمة" لأي تمديد للمجلس النيابي الحالي.

لكن هذا التوجه الخارجي الرافض لأي تأجيل للإنتخابات النيابية، لا يعني وجود توافقٍ داخلي على إجراء الإستحقاق وفق القانون النافذ، كما تتابع المصادر النيابية، لأن غياب أي نقاشٍ نيابي سواء ضمن اللجان أو ضمن جلسة عامة من أجل التوصل إلى موقف موحد من اقتراع اللبنانيين في الإنتشار للمقاعد الستة، يشكل ثغرةً في القانون وذلك على مستوى وضع المراسيم التطبيقية.

وتتوقع هذه المصادر أن تحمل الأيام المقبلة، مستجداتٍ على صعيد مقاربة هذه الثغرة القانونية، وذلك قبل توجيه وزير الداخلية أحمد الحجار، الدعوة إلى الهيئات الناخبة المقيمة وغير المقيمة، حيث أنه بعد هذه الخطوة، يصبح من الضروري الذهاب إلى حسم مسألة اقتراع المغتربين والمقاعد ال6.