وجّه بحّارة مصريون نداء استغاثة إلى السلطات المصرية، طالبوا فيه بالتدخّل العاجل للإفراج عنهم، بعد احتجازهم منذ أسابيع على متن سفينة في مضيق هرمز، مؤكدين أنّ احتجازهم تم من قبل السلطات في إيران.
وفي مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال أحد المحتجزين، وهو يعمل كبير ضباط بحريين، إنّه محتجز برفقة 4 مصريين آخرين منذ شهر كانون الأول الماضي، بذريعة الاشتباه بتهريب شحنة.
إلا أنّه شدّد على أنّ السفينة كانت تنفّذ رحلة تجارية قانونية، وتنقل شحنة رسمية بوثائق مكتملة من أحد الموانئ في الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا من الشارقة إلى خورفكان، قبل توقيفهم واقتيادهم من قبل السلطات الإيرانية.
وأوضح البحّار أنّ ناقلة البترول التي كانوا على متنها تحمل اسم "ريم الخليج"، وقد جرى نقل طاقمها إلى داخل الأراضي الإيرانية، حيث فُرضت عليهم غرامة مالية إجمالية قدرها 14 مليون دولار، مع التهديد بسجنهم في حال عدم تسديد المبلغ.
وأشار إلى أنّ الشركة المالكة للسفينة أبلغتهم بتكليف محامٍ للدفاع عنهم، إلا أنّهم، بحسب قوله، "لا يلمسون أي تحرّك فعلي"، مؤكدًا أنّ "الأمور تتجه من سيّئ إلى أسوأ".
وقال في نداءه: "نناشد السلطات المصرية التدخّل السريع. نحن غير مذنبين ولسنا سوى موظفين على المركب. الغرامة المفروضة كبيرة حتى على الشركة، والتواصل معنا غير واضح، فيما نحن محتجزون منذ أكثر من شهر والأوضاع تزداد سوءًا".
وأكد المتحدث أنّه يعمل في البحر منذ 25 عامًا، موضحًا أنّ هذه هي المرّة الأولى التي يتعرّض فيها لمثل هذا الموقف، وقال: "لم أعمل يومًا في التهريب، وكل أعمالنا رسمية ولدينا مستندات تثبت ذلك".
وفي السياق نفسه، أفادت تقارير محلية، نقلًا عن مصادر في وزارة الخارجية المصرية، بأنّ السلطات المختصة باشرت التحقيق في واقعة استغاثة البحّارة المصريين، وتتابع الملف للوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة.
يُعدّ مضيق هرمز من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، إذ تمرّ عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية، ويشهد بين الحين والآخر توترات أمنية وعمليات تفتيش واحتجاز لسفن تجارية، في ظل تعقيدات سياسية وقانونية إقليمية. وغالبًا ما تثير مثل هذه الحوادث مخاوف إنسانية وقانونية، خصوصًا عندما تطال بحّارة يعملون على سفن تجارية بوثائق رسمية.
الـــمــــزيــــــــــد
