وتقدّم نواب التغيير، تتقدّمهم النائبة بولا يعقوبيان، بطعنين: الأول في قانون تنظيم القضاء العدلي، والثاني بطعن جزئي يطال مادة واحدة من قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
في المقابل، تقدّم نواب التيار الوطني الحر: إدغار طرابلسي، سيزار أبي خليل، ونقولا الصحناوي، بطعن كامل يشمل جميع بنود قانون تنظيم القضاء العدلي، موقعاً من عشرة نواب من ضمنهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
واعتبر النائب سيزار أبي خليل، بعد تقديم الطعن، أنّ مخالفات جسيمة يتضمّنها القانون، إضافة إلى طريقة إقراره في الجلسة، كما أنّه لم يتضمّن الأمان المالي للقضاة لناحية الاستقلالية المطلوبة، وحثّ المجلس الدستوري على إبطال القانون والعمل على قانون آخر يؤمّن العدالة للقضاة والمتقاضين.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس المجلس الدستوري القاضي طانيوس مشلب، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ البتّ بالطعن يحتاج إلى ما يقارب الشهر، شارحاً الآلية القانونية المعتمدة.
وأشار إلى أنّه يوم الجمعة يتم تعيين القاضي المقرّر، الذي يكون أمامه مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلّغه لإعداد تقريره. وأضاف أنّه بعد مرور خمسة أيام على إنجاز التقرير، تتم الدعوة إلى جلسة لمناقشته، على أن تبقى الجلسة مفتوحة لمدة خمسة عشر يوماً.
وأوضح أنّه في حال عدم التوصل إلى قرار، يتم في اليوم السادس عشر من تاريخ افتتاح الجلسة تنظيم محضر بعدم القدرة على إصدار قرار، وعندها يُعتبر القانون نافذاً حكماً. وبذلك، فإنّ المدة التي يحتاجها المجلس الدستوري للبتّ بالطعن تتراوح بين 30 و35 يوماً.
وأشار مشلب إلى أنّ القانون يبقى ساري المفعول خلال هذه الفترة، ما لم يتخذ المجلس الدستوري قراراً بوقف مفعوله، لافتًا إلى أنّ قانوناً من هذا النوع يصبح نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الـــمــــزيــــــــــد
