وفي قراءةٍ لمشروع الموازنة، يلاحظ مدير معهد دراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، أن الحكومة قد حاولت في مشروعها، رسم معالم إنفاق عام فيما الدولة شبه مفلسة، وركزت على تصفير العجز وذلك خلافاً لما كان سائداً في السنوات السابقة.
وفي حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، يشيد الدكتور مارديني بخطوة إقرار الموازنة ضمن المهل الدستورية واحترام المواعيد القانونية، موضحاً أن هذا المسار لم يكن مُعتمداً في السنوات الماضية، عندما كان يتمّ تجاوز هذه الإستحقاقات، علماً أن عدداً لا بأس به من النواب، قد نوّه بخطوة احترام المهلة الدستورية، في اليوم الأول من جلسة مناقشة الموازنة.
كذلك يشير مارديني إلى أنه قد كان لافتاً في المشروع، إرتفاع الإيرادات بنحو مليار دولار مقارنةً بالعام الماضي، ومن دون فرض ضرائب جديدة، بل نتيجة تحسين الإمتثال الضريبي.
وإلى هذا الحدّ، يلاحظ مارديني، وجود إيجابيات في مشروع الموازنة، ومنها ما يتعلق بسلف الخزينة، ولا سيّما تلك المخصصة لقطاع الكهرباء، إذ لم يتضمن المشروع دعماً لهذا القطاع خلال عام 2026.
في المقابل، يسجّل مارديني جملة ملاحظات سلبية، أبرزها أن الموازنة المتوازنة تعني عملياً غياب أي فائض، لأنه وعلى الرغم من زيادة الإيرادات بنحو مليار دولار، جرى امتصاص هذه الزيادة سريعاً عبر النفقات الجارية، فيما كان من الأجدى تخصيص جزء منها لتحقيق فائض في المالية العامة.
كذلك، لا تلحظ الموازنة أي خدمة للدين العام، يتابع مارديني، الذي يشير إلى أن النسخة الأولى من الموازنة التي أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب كانت تتضمن احتياطياً بقيمة 329 مليون دولار مخصصاً للطوارئ، إلاّ أن هذا الاحتياطي أُلغي بالكامل خلال مناقشات المشروع، وجرى توزيع المبلغ على بنود مختلفة، شملت صناديق وهيئات، وزيادات في الرواتب والأجور، إضافة إلى مخصصات وازنة لمجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة ووزارة الصحة، وتمويل مشاريع ونفقات أخرى، ما أدى إلى تبديد أي هامش فائض محتمل.
الـــمــــزيــــــــــد
