دعا رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، إلى توسيع نطاق قانون العفو المطروح، مطالبًا بأن لا يقتصر على السوريين، بل أن يشمل جميع الموقوفين والمحكومين، تمهيدًا لما وصفه بـ"تبييض السجون".
وفي منشور عبر حسابه على منصة اكس، توجّه وهاب مباشرة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول: "دولة الرئيس بري، فليتحوّل قانون العفو عن السوريين إلى قانون يشمل كل الموقوفين والمحكومين، وليتم تبييض السجون".
ويأتي موقف وهاب في وقت عاد فيه قانون العفو العام إلى الواجهة السياسية والنيابية، وسط نقاشات متزايدة حول اقتراحات تتعلق بإقرار عفو يشمل فئات محددة من الموقوفين، ولا سيما السوريين، في ظل الاكتظاظ الحاد داخل السجون اللبنانية، وما يرافقه من أزمات إنسانية وقانونية مزمنة.
وكانت ملفات الاكتظاظ في السجون، وطول فترات التوقيف الاحتياطي، وتعثر المحاكمات، قد شكّلت في السنوات الماضية مادة خلافية واسعة، بين من يطالب بعفو شامل كحل استثنائي، ومن يحذّر من تداعيات أمنية وقضائية لمثل هذه الخطوة، داعيًا إلى معالجات قانونية وانتقائية.
ويُنظر إلى طرح توسيع العفو ليشمل جميع الموقوفين والمحكومين على أنه تصعيد سياسي في مقاربة الملف، من شأنه إعادة فتح النقاش داخل مجلس النواب، ولا سيما في ظل الضغوط المتزايدة لإيجاد حلول جذرية لأزمة السجون.رئس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر "اكس" دولة الرئيس بري . فليتحول قانون العفو عن السوريين إلى قانون يشمل كل الموقوفين والمحكومين وليتم تبييض السجون